الصفحه ٢٧٦ :
من الاصول
العمليّة المقرّرة لوظيفة المكلّف في ظرف الشك.
* * *
٤٢٤ ـ الطهارة والنجاسة
ذهب
الصفحه ٢٨١ :
حرف الظاء
٤٢٥ ـ الظن
يطلق الظن في اصطلاح
الاصوليين على الأعم من الظن المنطقي والشك والاحتمال
الصفحه ٢٨٦ : المنفصلة على خلافه ، نعم في مثل هذه الحالة لا
يصح الاعتماد على الظهور التصديقي ، فوظيفة القرينة المنفصلة هي
الصفحه ٣٠٠ : يجري؟
نقول : انّ ما
يساهم في ايضاح المطلب فرضيتان :
الفرضيّة
الاولى : ان يفترض كون
الموضوع المركّب
الصفحه ٣٠٥ : الاموي » واشتبه الحال في شأن
زيد فلو افترضنا اننا لم نحرز عالميّة زيد ، فهنا لا يكون استصحاب عدم أمويّته
الصفحه ٣٠٧ : والعدم النعتي يتبادلان على موضوع مفروغ عن وجوده في رتبة سابقة ،
كما انّه يمكن ان يرتفعا دون أن يلزم من
الصفحه ٣١٦ :
ذلك ناشئ عن
النكتة المقتضية للتعارف والتباني.
والبحث في المقام
عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة
الصفحه ٣٢٠ : متداولة قد ردع عنها الشارع لما كان في هذه الدعوى
مجازفة.
إلاّ ان يقال انّ
المقصود هو الأعراف الناشئة بعد
الصفحه ٣٤١ : الحكم مدارها وجودا وعدما بحيث لا تكون ثمّة حالة يكون الحكم فيها
ثابتا مع انتفاء العلّة أو تكون العلّة
الصفحه ٣٧٨ : التقييد إلاّ انّه لم يتمكّن من بيانه بسبب وجود
المانع.
المقدّمة
الثانية : هي إحراز كون
المتكلّم في مقام
الصفحه ٤٠٣ : وأهل المحاورة في مقام استظهار المعاني المرادة للمتكلّم ومنها الرجوع إلى
قول اللغوي إمّا للاستئناس بقوله
الصفحه ٤٢٢ :
وأمّا الكلّي
الطبيعي والذي هو الماهيّة المهملة فلا يعتبر فيه أكثر من القابليّة للصدق على
أفراده
الصفحه ٤٢٧ : مصاديقها خارجا.
وبتعبير آخر :
الماهيّة اللابشرط القسمي هي الماهيّة التي لوحظت فانية في أفرادها الخارجيّة
الصفحه ٤٣٥ :
لمفهوم الموافقة ، والتعبير عنه بلحن الخطاب ناشئ ـ كما قيل ـ عن انّ المتكلّم
توسّل في بيان مراده بالتلويح
الصفحه ٤٥١ : المانع الشرعي حينما يكون متعلّقا بالوجوب مثلا
وأنّه عبارة عن الشيء الذي أخذ عدمه قيدا في الوجوب.
ومثال