البحث في المعجم الأصولي
١٢٩/٣١ الصفحه ٤٣١ :
هذا حاصل بعض ما
أورده السيّد الخوئي رحمهالله على هذا الاحتمال الذي تبنّاه صاحب الكفاية رحمهالله
الصفحه ٤٤٠ : الشرعي في حين أنّ موت الزوج يلازم شرعا عدم الحاجة
إلى الطلاق.
ومن هنا ذهب
السيّد الخوئي رحمهالله إلى
الصفحه ٥٠٩ : السيّد
الخوئي رحمهالله عن ذلك بأنّ الحرمة الغيريّة لا تثبت لمقدّمة الحرام من
هذا القسم وان كنّا نبني على
الصفحه ٥٣٤ : القرينة الخاصّة يكون منطوقا ،
هذا حاصل ما أفاده السيّد الخوئي رحمهالله.
الأمر
الرابع : انّ المنطوق هل
الصفحه ١٥ : أفاد
السيد الخوئي رحمهالله ـ عن انّ عدم جعل الحجيّة ـ بهذا المعنى ـ للقطع يفضي الى
اختلال النظام ، إذ
الصفحه ١٦ : بمنجزيّته ومعذريّته.
وهذه النظريّة وان
كانت ظاهرة من بعض العبائر إلاّ انّ السيد الصدر رحمهالله يشكك في
الصفحه ١٧ :
مع اتفاق منافاة
القطع للواقع. وهذا الاتّجاه هو مذهب مشهور الاصوليّين كصاحب الكفاية والسيّد
الخوئي
الصفحه ٣٣ : بحسب مبنى السيّد الصدر رحمهالله.
وبهذا يتّضح معنى
انّ الضرورة الخلقيّة مختلفة عن الضرورة التكوينيّة
الصفحه ٣٤ : الافعال الاختياريّة.
وأمّا السيّد
الصدر رحمهالله فهو في راحة من هذه المشكلة ، وذلك لأنّه ادّعى انّ
الصفحه ٣٥ : لأولويّة الفعل ، فإمّا أن يكون الفعل
بالنسبة لفاعله ضروري الوجود أو ضروري العدم.
هذا حاصل ما أفاده
السيّد
الصفحه ٣٦ : مبنى السيّد الصدر رحمهالله.
وتلاحظون انّ هذه
الأقوال الثلاثة تتفاوت من حيث ما هي حدود حقّ
الصفحه ٤٠ : من التنبيه عليه وهو انّه نسب الى السيد المرتضى علم الهدى رحمهالله دعوى انّ مورد التمسّك بأصالة
الصفحه ٤٢ : اللغويّة والمعاني الشرعيّة.
هذا ولم يستبعد
السيد الخوئي رحمهالله ثبوت الحقيقة الشرعيّة بل ادّعى
الصفحه ٥٠ : مجعولا.
إلاّ أنّ السيّد
الخوئي رحمهالله يرى بأنّ الأحكام العدميّة بالمعنى الثاني يمكن أن تطالها
يد
الصفحه ٥٨ : البيان
تتّضح استحالة جعل مثل السببيّة سواء بنحو الجعل الاستقلالي أو بنحو الجعل التبعي.
وقد أجاب السيّد