الصفحه ٤٠٦ : .
وبذلك يتّضح انّ
قياس مستنبط العلّة هو الذي يتمّ فيه تعدية حكم ثابت لموضوعه الى موضوع آخر ، وذلك
الصفحه ٨ : فلا بدّ أن تكون الذات متلبّسة بالمبدإ في
الزمان الماضي ، وحينما يكون الإسناد والجري بلحاظ الزمان
الصفحه ٣٨ :
العقل من قبح
العقاب بلا بيان المقتضي للبراءة عن التكاليف غير المعلومة ، وتظهر الثمرة في
موارد عدم
الصفحه ٤٨ :
النفساني ، وواضح
انّ الاعتبار قد يكون متقرّرا في نفس الأمر دون أن يكون مبرزا ، فالإنشاء ليس هو
الصفحه ١٧٠ :
الرحم والقراءة ،
فهذه الأمثلة تشترك في تقوّم كلّ واحد منها بعدم اجتماع أجزائه في عرض واحد.
ثم
الصفحه ٢٠٦ :
الوجوب لطبيعة
كليّة ، كما لو وقع الشك في جعل الوجوب لطبيعة صلاة الجمعة.
وأمّا الشبهة
الوجوبيّة
الصفحه ٢٢٥ :
الجهل بحال مورد
الشك وانّه مصداق لموضوع الحكم أولا ، كالشك في خمريّة هذا السائل ، فإنّه وان كان
الصفحه ٢٢٧ : المراد من الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة
بحسب مبنى المشهور ، طبعا إذا لم
الصفحه ٢٨٢ : الموضوعي وانّ الطريقي هو ما
يتمحّض دوره في الكشف عن متعلّقه دون أن تكون له دخالة في ترتّب الحكم على موضوعه
الصفحه ٣٣٩ : وذؤالة.
والبحث في المقام
عمّا هو الموضوع له علم الجنس ، وفي ذلك اتّجاهان :
الاتّجاه
الأوّل : وهو ما
الصفحه ٣٨٥ :
من في الدار »
فإنّ خارجيّة هذه القضيّة منوط بالتحقّق من كلّ من في الدار ثمّ جعل الحكم بالوجوب
الصفحه ٦١٧ :
حرف الياء
٦٢٥ ـ قاعدة اليد
ومورد القاعدة هو
الشكّ في ملكيّة شخص لما تحت يده أو قل لما في حوزته
الصفحه ٧ :
حرف الحاء
٢٧٩ ـ الحال
ذكر صاحب الكفاية
في مقام بيان تحرير محلّ النزاع في بحث المشتق « انّه
الصفحه ٥٢ :
وهكذا في القسم
الثالث فإن الحاكم الشرعي يحكم بأنّ هذا العاصي يستحقّ هذا النوع من التعزير.
ثمّ
الصفحه ١٤٠ :
الواجب لكانت
مقوّما له ، بأن تكون نسبتها الى الواجب نسبة الفصل للجنس ، كما لو كان المعتبر في
وجوب