الصفحه ٣٥ :
الضرورة الخلقيّة
تعني ـ كما قلنا ـ اتّصاف الفعل الاختياري بأوليّة فعله أو تركه في مقابل الفعل
الصفحه ٣٦ :
لا ريب في ثبوت
حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ ذلك هو مقتضى ما يدركه العقل العملي القطعي ،
فالبحث في
الصفحه ٧٩ :
حرف الخاء
٣١٧ ـ الخارج المحمول
المقصود من الخارج
المحمول هو الذاتي في باب البرهان ، وقد أوضحنا
الصفحه ٨١ : الخبر الثاني ثبتت له حجيّة ثانية ، وهذه الحجيّة الثانية أحرزت الخبر
الثالث وهكذا ، فليس في البين حجيّة
الصفحه ٨٧ : عليه ، وانّ تصنيف الأخبار الى الصحيح والحسن والموثّق
والضعيف استحدث في زمن العلامة الحلّي رحمهالله أو
الصفحه ٩٢ :
٣٢٨ ـ خبر الواحد
لخبر الواحد
اصطلاحان في علم الاصول والدراية :
الأوّل : هو كلّ خبر لم يبلغ حدّ
الصفحه ١٠٠ : المصلحة الأهمّ أو الأقلّ أهميّة.
الاحتمال
الثاني : انّ القاعدة
مطردة ولكن في خصوص المفسدة والمصلحة
الصفحه ١٠١ : الكلام يقع عمّا هو المراد من
المصلحة والمفسدة ، وما هو المراد من الاولويّة في القاعدة.
أمّا ما هو
الصفحه ١٤٧ :
بين الوجوب
والحرمة ، وذلك معناه انّ ثمّة علما اجماليا بجامع التكليف الإلزامي والشك انّما
هو في
الصفحه ١٥٧ : للأربعة وهو
مناط الاستغناء عن العلّة.
هذا حاصل ما أفاده
السيّد الإمام رحمهالله في بيان المراد من
الصفحه ١٦٤ : غير آثارها ، وهكذا الكلام في حقّ الحضانة للام
واستحقاق الذكر لمثل حظ الأنثيين والولاية على البكر ، كلّ
الصفحه ١٩٢ :
ونقرّر هنا ما
أفاده السيّد الصدر رحمهالله في مقام بيان الإشكال على الجمع بين الحكم الظاهري
الصفحه ٢٣٩ : في مقام الإفتاء وانّه لا
مدرك آخر لهم غير هذه الرواية الضعيفة وإلاّ فمع احتمال وجود مستند آخر وانّ
الصفحه ٢٦١ :
والمتحصّل انّ
المراد من الضدّ العام : هو ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب ، والبحث فيه يقع عن انّ
ترك
الصفحه ٢٧٤ :
التساوي خارجا ، فلا شيء من الناطق إلاّ وهو ضاحك وكذلك العكس ، فهكذا الحال في
الطلب والإرادة.
وأمّا