الصفحه ٦٦ :
باشتمال الدليل
الحاكم على قرينة النظر للدليل المحكوم.
وعليه لا يشترط في
الدليل الحاكم أن يكون
الصفحه ١٠٤ : .
المورد
الثاني : التمسّك
بالقاعدة لإثبات انّ الاصل في الأشياء الحظر ، وذلك بتقريب انّ كلّ فعل لا تعلم
الصفحه ١١٣ : إلاّ للزوجة.
فهذه المناسبة
الشرعيّة المعلومة بالضرورة هي التي اقتضت ظهور الآية الشريفة في إرادة
الصفحه ١١٧ : نائم فإنّ صورة المعنى تنخطر في الذهن بمجرّد سماع اللفظ ، بل لو علم
السامع انّ المتكلّم لم يكن مريدا
الصفحه ١٢٣ : الدلالة حينئذ لا تكون مطابقيّة ، كما في دلالة لفظ الأسد على طبيعة الرجل
الشجاع فإنّها دلالة على تمام
الصفحه ١٢٥ : يلزم حمل اعتباره اللفظ دالا على المعنى على خصوص
الحالة التي يكون فيها المتكلّم مريدا لتفهيم المعنى من
الصفحه ١٣٢ : رحمهمالله في شأن الدليل العقلي ، فذهب الاصوليون الى حجيّة الدليل
العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم
الصفحه ١٣٧ : اللفظي شمول مورد الشك للقاعدة أو يقتضي مشموليته لها كما لو كان ظاهرا في
الإطلاق أو العموم.
وبما بينّاه
الصفحه ١٤٨ : الجاري في هذا الفرض؟
ذكر السيّد الخوئي
رحمهالله انّ في الفرض المذكور خمسة أقوال :
الأوّل : لزوم
الصفحه ١٤٩ : المحذورين مع افتراض انّ متعلّق الوجوب غير متعلّق الحرمة ، وهذا القسم لا
يختلف الحال فيه بين التعبديات
الصفحه ١٦٣ :
السجود ما امر
بالسجود فيها ، وذكر انّ الرخصة هي التسهيل في الأمر والتيسير ، يقال رخص الشرع
لنا في
الصفحه ١٩١ : كخبر
الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلّ وعلا.
ولعلّه يشير الى
عدم صحّة التعويل على الظنون في اصول
الصفحه ١٩٧ : باقية يقينا إلاّ انّه لما لم
نكن نعلم بطرف النجاسة الواقعي ولم يكن بالإمكان استصحاب النجاسة في الطرف
الصفحه ٢٠٠ : الحرام على الفعل الذي هو عليه.
وبتعبير آخر : انّ
المكلّف إمّا أن يشتغل بفعل الحرام وهذا لا كلام فيه
الصفحه ٢٠٣ :
كان المراد من
مفهوم الصعيد هو المعنى الثاني.
وهناك قسم ثالث
يمكن إدخاله في القسم الثاني وهو ما