الصفحه ٥٦٥ : يتّصل بانسان آخر فهو محروم منه بمعنى
انّه ممنوع تكوينا عن مزاولته ، وقد تكون الحرمة اعتباريّة كما في
الصفحه ٥٨١ :
على الجزء الآخر
انّما هو المادّة والصورة فلا يقال النطفة علقة ، وذلك في مقابل الجزء التحليلي
وهو
الصفحه ٦٠١ :
٦١٣ ـ الواسطة في العروض
هو المعبّر عنه
بمصحّح الحمل بحيث لولاه لكان الحمل غلطا أو كذبا ، وهي
الصفحه ٦٠٢ :
متعلّقه واجدا لملاك الأمر حين العجز وفاقدا له في ظرف القدرة على متعلّق الوجوب
الاختياري.
وبما ذكرناه
الصفحه ٦٠٥ : حمليّة موضوعها زيد ومحمولها الوجود.
ولمزيد من التوضيح
راجع ما ذكرناه تحت عنوان الاستصحاب في المحمولات
الصفحه ٦٢١ : القوانين المنطقيّة
تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر ، وما يقال انّ العصمة انّما تكون مختصّة بصورة
الدليل
الصفحه ٩ :
بواسطة الاطلاق ـ انّ اتّصاف الذات بالمبدإ انّما هو حين النطق بالجري والإسناد
وكان التلبّس بالمبدإ في
الصفحه ٢٠ : التباني العقلائي تكون ملزمة
لكلّ واحد من العقلاء باعتبار وقوعه طرفا في ذلك التباني إمّا لقبوله به أو لكونه
الصفحه ٢٤ :
الاحتياط.
ثمّ علّق الشيخ
الانصاري رحمهالله بأن هذا المبنى في فهم أدلّة الاحتياط تام لو لا انّ هذا
القائل
الصفحه ٣٣ : الحسن والقبح ـ بحسب مبنى الاصوليّين ـ بالضرورة الخلقيّة
الثابتة في لوح الواقع بقطع النظر عن اعتبار أي
الصفحه ٣٤ : النسبة بين الفعل « المعلول » وفاعله «
العلّة » هي الضرورة وإلاّ استحال وجود الفعل ، ولا يختلف الحال في
الصفحه ٤٤ :
والحكم الإنشائي
بهذا المعنى هو الذي ينشأ عن ملاك في متعلقه ، فحينما يقال : انّ الأحكام تابعة
الصفحه ٤٦ :
على انّه يمكن أن
يراد من التخيير ما يشمل الاستحباب والكراهة ، لأنّ المكلّف في سعة من جهة فعل أو
الصفحه ٥٧ :
فإنّه ينتزع عن
ذلك مانعيّة وجود ذلك الشيء في متعلّق التكليف.
فحينما يقول
المولى : « صلّ عن طهارة
الصفحه ٥٨ : يؤثّر كلّ شيء في كلّ شيء.
وهكذا الكلام في
مانعيّة الحيض لوجوب الصلاة ، فإنّ هذه المانعيّة منتزعة عن