الصفحه ٤٠٩ : الزكاة في النقدين المضروبين بسكّة المعاملة ، فإنّه لم يصرّح في خطاب
الوجوب بالعلّة إلاّ انّ العقل يستنبط
الصفحه ٤١٨ :
يشتركان في انّ
واقعهما هو ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن ثبوت المثبت له.
ومنشأ التعبير عن
كان
الصفحه ٤٣٨ : موجبات الموت.
وأمّا ما يناسب
الأصل العملي ، فنذكر له مثالا في الاستصحاب ، فنقول : لو كنّا على يقين سابق
الصفحه ٤٤٣ :
والمتحصّل من كلّ
ما ذكرناه في الموارد الأربعة أنّ الموردين الأوّل والثاني تكون فيهما المدلولات
الصفحه ٤٥٦ : يكون مصبّا للحكم بالحرمة ،
ومعنى ذلك أنّ متعلّق الحكم يقع في طول الحكم خلافا لموضوع الحكم والذي تناط
الصفحه ٤٧٦ : اعتماد الاستصلاح وسيلة للإفتاء هي ما يلي :
أوّلا : إنّ الاستصلاح بناء على التعريف الأوّل ينتهي في بعض
الصفحه ٤٨٠ :
وبذلك يتّضح أنّ
الاستقلاليّة والآليّة ليستا دخيلتين في المعنى الموضوع له الاسم والحرف ، نعم
لحاظ
الصفحه ٤٨٦ :
واقعيّة تتّصف بها
الأعيان الخارجيّة في ظرف الخارج وليس لها وجود في عرض وجود هذه الأشياء الخارجيّة
الصفحه ٥١٠ :
الخارجة عن ماهيّة المأمور به ذاتا وتقيّدا إلاّ انّها دخيلة في تحصيل المأمور به
، بمعنى انّ ايجاد المأمور
الصفحه ٥١٢ : وجود ذيها أو انّه ليس مغايرا ، فالمغايرة وعدمها ليس دخيلا في صدق
المقدّميّة.
وبناء على انّ
المراد من
الصفحه ٥١٥ : .
والمقدّمة بهذا
المعنى خارجة عن محلّ البحث ، إذ لا ريب في عدم ترشّح وجوب من ذي المقدّمة الى
المقدّمات التي لا
الصفحه ٥٢٥ :
مجموعة من
المقدّمات :
المقدّمة
الاولى : هي تبعيّة
الأحكام لملاكات في متعلقاتها.
المقدّمة
الصفحه ٥٣١ :
رفعت هذه الآثار في حالة صدور هذا الفعل من المكلّف اضطرارا ، إلاّ أنّه وبمناسبات
الحكم والموضوع يستظهر
الصفحه ٥٣٢ :
والمتحصّل من كلّ
ما ذكرناه أنّ العرف حينما يتلقّى خطابا فإنّه يلاحظ نوعيّة الحكم المجعول في
الخطاب
الصفحه ٥٣٧ : جزما ، فإنّ التكليف المعلوم بالإجمال إن كان في طرف صلاة الظهر فقد جاء
بها ، وإن كان في طرف صلاة المغرب