الصفحه ٣٢٢ : والوضوء والتيمّم فلا ريب في
هذا الفرض انّ المرجع لتشخيص موضوعات الأحكام هو الشارع نفسه ، إذ من غير
الصفحه ٣٢٣ : الشارع لتشخيصها وبيان حدودها ، وهنا لا ريب في
مرجعيّة العرف في تشخيص موضوعات الأحكام ، إذ انّ ذلك هو
الصفحه ٣٢٤ : العرف يختلف باختلاف المجتمعات والازمنة
والحالات ، فهل انّ ذلك مانع عن الرجوع الى العرف في التحقّق من
الصفحه ٣٢٧ :
٤٤٧ ـ العقل النظري
المراد من العقل
النظري هو العقل المدرك للواقعيات التي ليس لها تأثير في مقام
الصفحه ٣٢٨ : التبادر وصحّة الحمل والإطراد ، وقد أوضحنا المراد من هذه العلامات في
محلّها.
* * *
٤٤٩ ـ مسلك العلاميّة
الصفحه ٣٣٤ :
مشخّصاته الثابتة
في نفس الأمر والواقع والمجهولة عند المكلّف.
والمتحصّل انّ
العلم الإجمالي مشتمل
الصفحه ٣٤٣ :
بالمعنى الثاني فمع التصريح بها في الخطاب واحراز انّها مدار الحكم وجودا وعدما
يكون ذلك مصحّحا للتعدي من
الصفحه ٣٦٥ : الصورة الاتصاليّة لا يكون الأثر المنتظر منه مترتبا ، ومن هنا
يعبّر عن الهيئة الدخيلة في واجدية المركب
الصفحه ٣٦٧ :
وقد تحدّثنا عن
القاعدة ومراحل تطورها تحت عنوان « البراءة العقليّة ». وما يهمّنا في المقام هو
بيان
الصفحه ٣٦٨ : التكليف في نفس الأمر والواقع لا يقتضي التحريك والبعث
نحو امتثاله ، والذي يقتضي ذلك انّما هو العلم بالتكليف
الصفحه ٣٨٧ :
واليقين ، فليس للاصوليين معنى خاصّ يختلف عن المعنى المتعارف للفظ القطع في اللغة
وفي المتفاهم العرفي ، فهو
الصفحه ٣٩١ : بضعف في مداركه واضطراب في نفسه ، ومن هنا لا يجوز له التعرّض لأسباب
القطع ، وذلك لمنجزيّة العلم الإجمالي
الصفحه ٣٩٤ : « الموضوع » بخلاف الجوهر ، فإنّه كما قيل موجود لا في موضوع
، فالقطع من قبيل الأعراض والمفتقرة الى محلّ
الصفحه ٣٩٥ : هنا كان ترتّب الحكم بالحرمة منوطا بتحقّق
القطع خارجا ، فالقطع هنا مؤثر في توليد الحكم شأنه شأن سائر
الصفحه ٣٩٨ :
ومعنى أن يكون
القطع الصفتي تمام الموضوع للحكم هو انّ الحكم لا يناط ترتّبه بغير تحقّق القطع في