الصفحه ١٤٦ :
مانع عن صحّتها مع
احراز انّ التحنّك بنحو ما معتبر في الصلاة ، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنّك في
الصفحه ١٦٩ : ء منفصلة عن بعضها ، ولو كان قارا لأمكن اجتماع الجزء القبلي مع الجزء
البعدي في عرض واحد.
ثمّ انّه لا يتعقل
الصفحه ١٧٨ :
فيه يقع عمّا هو
حكم مقدمة الحرام ، وهل انّ ثبوت الحرمة لذي المقدّمة يترشّح عنه حرمة للمقدّمة أو
لا
الصفحه ١٨٣ : خارجا ، ومثاله ما لو كانت سيرة
العقلاء جارية على عدم الإقدام على المعاملة الغبنيّة وانّهم يجرون في
الصفحه ١٩٠ :
العبائيّة
٣٩٨ ـ الشك
الساري والشك الطارئ
٣٨١ ـ شبهة
الكثير في الكثير
الصفحه ١٩٣ : التعبّد بالظن ، وحاصل الإشكال من هذه الجهة انّ
الأحكام الواقعيّة تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها
الصفحه ١٩٩ :
المراد من الشبهة
غير المحصورة تكون الشبهة غير المحصورة في هذه الفرضيّة منجّزة لأطرافها ، وذلك
لأنّ
الصفحه ٢٠١ : لا يصحّ
اسناد ترك الحرام الى وجود الفعل الاختياري بل انّ ترك الحرام مستند في هذا الفرض
الى إرادة فعل
الصفحه ٢٢١ : « متعلّق الحكم » فهي منتزعة عن اعتبار شيء في المكلّف به أو اعتبار عدمه فيه ،
فحينما يقول الشارع « صلّ عن
الصفحه ٢٤٦ : في قوّة العدم ، وحينئذ لا يكون الجزء اللاحق لاحقا لأنّه لم يكن
مسبوقا بالجزء الذي اقتضى أثر المركّب
الصفحه ٢٦٠ :
الاقتضاء في عنوان
المسألة تحت عنوان « الاقتضاء في مسألة الضد » ، وأمّا ما هو المراد من الضدّ فهذا
الصفحه ٢٦٤ :
الخوئي رحمهالله هذا الاحتمال لأنّ الضرار حينئذ سوف يكون بمعنى الضرر ، فيلزم التكرار في
الرواية
الصفحه ٢٦٥ : فيه والمأخوذ من الفعل الثلاثي المجرّد « ضرّ » ، فيكون
الضرار مصدرا للفعل « ضارّ ».
واختار السيّد
الصفحه ٢٩١ : التنبيه عليه وان كان قد اتّضح ممّا تقدّم وهو انّ التمسّك بأصالة
الظهور ابتداء انّما يكون في حالات انعقاد
الصفحه ٣١٢ :
في هذا الإسناد هي
الظرفيّة ، ولهذا تكون واسطة في العروض.
وباتّضاح هذه
المقدمة نقول : انّ مقصود