الصفحه ٤١٠ :
بشيء آخر فهنا كيف
يمكن للعقل أن يحور في ذلك ويقفز الى ما وراء الغيب ليتعرّف على واقع الموضوع
وانّه
الصفحه ٤٢٠ : في جواب ما هو والجامع بين الأفراد الخارجيّة والمفترضة المتّفقة في
الحقيقة.
ومن هنا يكون
الكلّي
الصفحه ٤٣٠ :
الموضوع ، فالمنفي
وان كان هو الضرر إلاّ انّ الغرض منه نفي الحكم الثابت في ظرف الضرر ، فهي نفي
الصفحه ٤٥٣ :
، وبناء على ذلك يكون البحث في مسألة الضدّ بحثا عن المبادئ الأحكاميّة لعلم
الاصول ، وذلك لأنّ البحث في
الصفحه ٤٥٤ :
٥٢١ ـ المبادئ التصديقيّة
المبادئ
التصديقيّة من كلّ علم هي عبارة عن القضايا الثابتة في مرتبة
الصفحه ٤٦٦ : على البحث عن وجود دلالة التزاميّة بين ايجاب
الشيء وايجاب مقدّماته بل البحث في المقام عن وجود ملازمة
الصفحه ٤٨٤ : وجود لها في الخارج ، كما انّ ظرف
اتّصاف المعقولات الأوليّة بالمفاهيم المنطقيّة هو الذهن فحسب.
فلا
الصفحه ٤٩٥ :
علته في حالة
اقترانه بعلّة اخرى ، إذ مع الاقتران بعلّة اخرى يلزم أن يكون المجموع منهما علّة
واحدة
الصفحه ٤٩٧ : فالحكم في الجملة الغائيّة إمّا أن يكون مستفادا من
الهيئة مثل صيغة الأمر ، وأمّا أن يكون مستفادا من المادة
الصفحه ٥٠٤ :
موصوف مذكور في
الخطاب وإلاّ كانت جملة لقبيّة ، كما أوضحنا ذلك في مفهوم اللقب.
فالجملة الوصفيّة
الصفحه ٥٠٦ :
انّ القيد في
الجمل الوصفيّة راجع لموضوع الحكم أو لمتعلّقه وليس راجعا للحكم ، وهذا هو مبرّر
عدم
الصفحه ٥١١ :
المقدّمة الداخليّة هي أجزاء المأمور به الدخيلة في ماهيّته ذاتا وتقيّدا ، أمّا
دخولها في ماهيّته ذاتا فلأنّ
الصفحه ٥١٩ : حكم الشرع بعد حكم العقل بالوجوب ، كما هو
الحال في كلّ مورد يكون فيها حكم العقل واقعا في طول الحكم
الصفحه ٥٣٠ :
أو تكون مستفادة
عن معرفة المناطات والملاكات التي يعوّل عليها المولى في جعل الأحكام لموضوعاتها
الصفحه ٥٣٦ :
التكليف ، وذلك
بواسطة الإتيان بمتعلّقه ، إنّما الإشكال في وجوب موافقته الالتزاميّة بالإضافة
إلى