الصفحه ٣٧٦ : للمصلحة
والمحبوبيّة ، وهكذا الكلام في الثاني فإنّه انّما يكون ذا مفسدة ومبغوضا لو كان
مقدورا أما مع عدم
الصفحه ٤١١ : التعبير عن هذا الفرض بالقياس مجرّد اصطلاح وإلاّ فهو من الاجتهاد في
فهم النصّ المعتمد على الضوابط العرفيّة
الصفحه ٤٢٣ : ،
فالملحوظ في الكلّي العقلي هو المركّب من الطبيعة والكلّي ، كأن نلاحظ الإنسان بوصفه
كليّا.
ومن الواضح انّ
الصفحه ٤٦٢ : ـ المسألة الاصوليّة
المراد من المسألة
من كلّ علم هي ما يبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم.
ومن
الصفحه ٤٧٥ :
بل تشمل المصالح
الشخصيّة ، ولو لم يكن ذلك مقصودا فإنّ المصلحة في التعريف الأوّل تبقى أوسع دائرة
من
الصفحه ٤٨٧ :
الفلسفي » ليس له
وجود الخارج وراء وجود معروضه ، وهذا هو مبرّر الدعوى بأن العروض يكون في الذهن
الصفحه ٤٩٢ : منطوق الجملة كما في الحصر المفاد بمادة الحصر أو القصر أو يكون مفادا
بأداة « انّما » التي وضعت للدلالة
الصفحه ٥٠٣ : لموضوعه المذكور في الدليل وبين ثبوت الحكم لموضوع آخر بنحو
الأولويّة القطعيّة منوط بمقدّمة يتمّ تنقيحها من
الصفحه ٥٢٨ : المحمول والموضوع متّحدين ذاتا ، كما في حمل الجنس
والفصل على النوع ، فإنّ النوع ليس شيئا آخر غير الجنس
الصفحه ٥٥٤ :
وحتى يتبلور
المراد من النسخ نقول : انّ للحكم المجعول في الشريعة مرتبتان :
المرتبة
الاولى
الصفحه ٥٥٧ : من جواز الفعل والمنع عن
الترك ، وذلك لأنّ الوجوب معنى بسيط فلا يفترض فيه إلاّ حالتان إمّا الوجود أو
الصفحه ٥٧٠ :
متعلّقا للأمر ، فالبحث في المقام انّما هو عن هذا النحو من الأفعال لو اتّفق
تعلّق النهي بها وانّه هل يلزم
الصفحه ٦٢٤ :
عدالة زيد هو عينه
متعلّق الشك كما انّ الزمان الذي تعلّق فيه اليقين والشك بالعدالة هو يوم الجمعة
الصفحه ١٠ : تكليفا عن المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أو
لا يقتضي ذلك؟ أو أنّ في المسألة تفصيل بين ما إذا كان متعلّق
الصفحه ١١ : حجّة ما لم تؤطر في شكل من أشكال القياس مثلا ، فتكون الكبرى
في ذلك القياس ، إذ مع عدم ترتيبها بهذه