الصفحه ٢٣ : باعتباره مجهول الحكم ، فعنوان المشتبه كسائر العناوين التي يعرضها الحكم
ابتداء دون أن يؤخذ في عروض الحكم لها
الصفحه ٣٩ : تمام الاصول
اللفظيّة يلجأ العقلاء عند الشك في المراد ، إمّا من جهة أصل المراد أو من جهة
حدوده.
وأصالة
الصفحه ٥١ : تكون من الوقائع التي جعل الشارع صلاحيّة البتّ فيها
بيد الحاكم الشرعي ، كتحديد نوع التعزير وكمّيّته في
الصفحه ٥٥ :
خارجا. ووجوب
التمكين مثلا انّما هو من آثار الزوجيّة المجعولة ابتداء.
وهكذا الكلام في
الملكيّة
الصفحه ٧٢ :
كان الاتّحاد فيه
بين الموضوع والمحمول من جهة الوجود.
وببيان أوضح وأدقّ
: انّ الحمل الأولي هو ما
الصفحه ٧٣ :
المحمول فيه ـ وهي الذاتيّات ـ ملحوظة أيضا بنحو صرف كونها ذاتيات ، وانّ الغرض من
الحمل هو بيان ماهية
الصفحه ٨٤ :
المباني المذكورة
لما هو المجعول في الامارات ، وحاصله كما أفاد السيّد الخوئي رحمهالله انّه لا دليل
الصفحه ١٠٢ :
العقلاء يذمون كلّ
من أهمل دفع المفسدة في سبيل جلب المصلحة ويعتبرونه سفيها.
الاحتمال
الثاني : انّ
الصفحه ١٠٨ :
الاحتمال الثالث
والذي يفترض تساوي المفسدة مع المصلحة في الأهميّة ، وهنا أيضا قد يقال انّ منشأ
الصفحه ١٠٩ : ء وبوجوب الآخر فإنّ من غير الممكن التعرّف على انّ
المفسدة الكامنة في متعلّق الحرمة أشد من المصلحة الموجودة
الصفحه ١١٥ :
الحكم فيها منتسبا
للموضوع.
وأمّا الدلالة
التصوريّة وكذلك التفهيميّة الاستعماليّة فإنّه يمكن
الصفحه ١٢٧ :
من ترك الفعل ،
وكلّ من الفعل والترك تارة يصدر عن المعصوم في مورد أو موردين وتارة يكون بنحو
الصفحه ١٣٠ : ما يعبّر عن انّ المراد من الحكم الشرعي في تعريف
الاجتهاد هو الحكم الواقعي ، إذ هو الذي يحصل الظن
الصفحه ١٣٤ : .
مثلا :
الاستلزامات العقليّة تدرك بواسطة العقل النظري فهي داخلة بلا ريب في المقصود من
الدليل العقلي
الصفحه ١٣٥ : انّ
المدركات العقليّة الواقعة محلا للبحث الاصولي هي خصوص المدركات الواقعة في رتبة
الكتاب والسنّة والتي