الصفحه ٤٧٥ : العامّة الضروريّة حتّى وإن لم تكن متّصلة بالأصول الخمسة ولم يكن تفويتها
مقتضيا لفوات التحفّظ عليها أو على
الصفحه ٤٧٨ :
الأصوليّين لا يختصّ بالحروف النحويّة بل يتّسع ليشمل مطلق الهيئات التركيبيّة
التامّة والناقصة وهيئات الأفعال
الصفحه ٤٧٩ :
الاستقلاليّة.
وهذا المقدار الذي
ذكرناه لم يقع موردا للخلاف بين الأصوليّين كما لم يختلفوا في عدم استقلاليّة
الصفحه ٥٢٤ :
مشهور الاصوليين الى ثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع ، وفي مقابل
هذه الدعوى أنكر جمع من
الصفحه ٥٣٦ : الأصول العقائديّة ، لأنّ مآلها إلى التصديق بنبوّته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهي إذن ليست موردا للنزاع
الصفحه ٥٣٨ : ء اعتبر سببا في ترتّب الفعليّة للحكم على فرض وجوده فهو موضوع الحكم في
المصطلح الأصولي.
وببيان آخر
الصفحه ٥٦٤ : .
المبنى
الثالث : وهو المنسوب
لمشهور المحقّقين من الاصوليين ، وحاصله : انّ النهي موضوع للدلالة على الزجر
الصفحه ٥٦٧ : : انّ البحث في
هذه المسألة بحث كبروي يتصدّى فيه الاصولي للبحث عن ثبوت الملازمة بين النهي عن
العبادة
الصفحه ٥٧٢ :
فهذا معناه أنّ المنهي عنه هو التمليك والتملّك.
وهنا وقع البحث
بين الأصوليّين وإنّه لو كان متعلّق
الصفحه ٥٨٦ : أكثر الاصوليين ، ولذلك اختلفت الاتّجاهات
في تحديده ، منها :
الاتّجاه
الأوّل : هو انّ الواجب
التخييري
الصفحه ٦٠٣ :
الماهويّة المعبّر عنها في المصطلح الاصولي بالمعاني الاسميّة ، وعندئذ يكون
الوجود كأحد المعاني الاسمية
الصفحه ٦١٣ :
الأصوليّون ـ خلافا لما نسب إلى بعض الأدباء ـ على أنّه ليس في البين وضع مستقلّ
للمركّبات وأنّ المعنى المتحصّل
الصفحه ٦١٦ :
المنطقي واليقين الاصولي
٦٢٩ ـ اليقين
والشك
الصفحه ٦١٧ : .
والذي يهمّ
الاصولي من بحثه عن القاعدة هو علاقتها مع الاستصحاب من حيث ما هو المقدّم منهما
في ظرف تصادقهما
الصفحه ٦١٨ : ».
* * *
٦٢٦ ـ قاعدة اليقين
وهي من القواعد
التي قد يقع الخلط بينها وبين الاستصحاب ، ولهذا تصدّى الاصوليون