الصفحه ٣٦٦ : القاعدة تشكّل أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلي في الفكر الاصولي
، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشئ
الصفحه ٣٧٨ : الجنس كما هو المعروف بين الاصوليين بعد
سلطان العلماء رحمهالله.
وكيف كان فقد ذكر
لقرينة الحكمة مجموعة
الصفحه ٣٨٩ : بعدم حجيّة قطع القطّاع إلاّ انّ المعروف بين
الاصوليين هو عدم التفصيل في حجيّة القطع ، فالقطع حجّة مطلقا
الصفحه ٣٩٢ : القطع بما ينافي اصول
العقائد والضرورات الدينيّة ، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو علم المكلّف بأنّ
الصفحه ٤٠٣ : أو للتعرّف على ما يستعمله العرب من ألفاظ عند
إرادة إيصال بعض المعاني.
* * *
٤٩٣ ـ القياس الاصولي
الصفحه ٤١٢ : اعتمادا على الأمارة ، فتكون الأمارة كالقطع منجّزة ومعذرة.
والظاهر تسالم
الاصوليين على ثبوت هذا الدور
الصفحه ٤١٩ : وإلاّ لو ثبت انّ هذه المظنونات مجرى للاصول المؤمنة فإنّه لا سبيل لكشف
العقل عن جعل الشارع الحجيّة للظنّ
الصفحه ٤٢٣ : يمكن ان تطرأ على الماهيّة في
الخارج.
وبهذا يتّضح انّ
الكلّي العقلي في اصطلاح الاصوليين هو عينه في
الصفحه ٤٣٢ :
٥٠٩ ـ لا النافية للجنس
والبحث المتّصل
بغرض الاصولي عن لا النافية للجنس من جهتين :
الجهة
الاولى
الصفحه ٤٣٧ : ، وغير القطعي ؛ ومثالا يناسب الأدلّة العمليّة
المعبّر عنها بالأصول العمليّة.
أمّا ما يناسب
الدليل
الصفحه ٤٤١ : حجّيّة مدلولاتها الالتزامية ، فلذلك اشتهر
عنهم « إنّ مثبتات الأصول ليست بحجّة » ويمكن أن نمثّل لذلك
الصفحه ٤٤٨ :
٥٣٥ ـ المسألة
الاصوليّة
٥١٨ ـ الماهيّة
المطلقة والمرسلة
٥٣٦ ـ مسألة
مقدّمة
الصفحه ٤٥٩ : عادة ما ينتج القتل. ولذلك يكون الإلقاء محصّلا عاديّا
للقتل.
والبحث الأصولي
فيما يتّصل بهذا العنوان
الصفحه ٤٦٢ : ـ المسألة الاصوليّة
المراد من المسألة
من كلّ علم هي ما يبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم.
ومن
الصفحه ٤٦٥ :
الصدر رحمهالله ، وقد أوضحنا المراد من ذلك في تعريف علم الاصول.
* * *
٥٣٦ ـ مسألة مقدّمة