الصفحه ١٩٥ : بين الإخباريين والاصوليين فيما هو
الأصل الجاري في موردها ، فقد ذهب الأخباريون الى انّ الأصل الجاري في
الصفحه ٣٨ : في مقابل مشهور الاصوليّين ـ هو انّ العقل يدرك منجّزية
التكليف المنكشف بأيّ مرتبة من مراتب الانكشاف
الصفحه ٤٨ : الواقعي ،
وبهذا يتمحّض الحكم الظاهري في الاصول العمليّة ، إذ هي التي اعتبر في جريانها
الشك في الحكم
الصفحه ١٣ :
وبهذا تمتاز
الحجيّة الاصوليّة عن الحجّة في باب الأقيسة ، فهما وان كانا يشتركان من جهة
وسطيتهما في
الصفحه ٥٦٨ :
هذه المسألة عن
مسألة اجتماع الأمر والنهي والتي يكون البحث فيها صغرويا ، إذ يبحث الاصولي فيها
عن ان
الصفحه ١٢ : الأوسط في
هذا القياس هو عنوان « متغيّر » فهو الحدّ المشترك والمتكرّر في المقدّمتين «
الصغرى والكبرى
الصفحه ٣٩ : تمام الاصول
اللفظيّة يلجأ العقلاء عند الشك في المراد ، إمّا من جهة أصل المراد أو من جهة
حدوده.
وأصالة
الصفحه ١٣٥ : انّ
المدركات العقليّة الواقعة محلا للبحث الاصولي هي خصوص المدركات الواقعة في رتبة
الكتاب والسنّة والتي
الصفحه ١٧٧ : للوقوع في الحرام أو المفضية للوقوع
في المفاسد.
وهذا الاصطلاح غير
مستعمل في اصول الإماميّة ـ والمستعمل
الصفحه ٢٨٤ : كثيرا عما هو متداول في استعمالات الاصوليين ، فهم يقصدون من الظهور
تعيّن أحد المعاني المحتملة للكلام مثلا
الصفحه ٤٦٦ :
المستقلاّت العقليّة.
* * *
٥٣٧ ـ المستقلات العقليّة
المراد من
المستقلاّت العقليّة في مصطلح الاصوليّين
الصفحه ٣٢ :
انسلاكه في اطار
النظام الاجتماعي.
فالبناء على حسن
العدل وقبح الظلم ليس كالتصديق باستحالة اجتماع
الصفحه ١٩٣ : الاصوليين ، وقد أسهب
الاصوليون في الجواب عن هذه الشبهة.
* * *
٣٧٦ ـ شبهة الانفصال
راجع عنوان «
اتصال
الصفحه ٥٣٢ :
».
ولو كان هذا هو
مراد الحاجبي لكان خلاف ما هو معهود في اصطلاح الاصوليين من انّ المنطوق هو مدلول
الجملة
الصفحه ٣٣ : الحسن والقبح ـ بحسب مبنى الاصوليّين ـ بالضرورة الخلقيّة
الثابتة في لوح الواقع بقطع النظر عن اعتبار أي