الصفحه ٧٠ : الأصول
العمليّة المؤمّنة ، والتي تنفي المسئولية تجاه الفعل المشكوك الحرمة ، ويمكن
تصوير جريانها في موارد
الصفحه ٨٠ : للعنوان المذكور.
والغرض من عرض هذا
العنوان في كتب الاصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيّة للخبر
الصفحه ٨٧ : منشأ عدم اعتماده هو ضعف رواته أو بعضهم ، أو كان منشأ ذلك هو
عدم نقله عن الاصول المعتمدة أو كان غير ذلك
الصفحه ٨٨ :
رواة الخبر ضعاف
إلاّ انّه معتمد عند مشهور القدماء ومنقول في كتب الاصول المعتمدة ، وعندئذ يكون
الصفحه ١١٠ :
قرّره الشارع من أصول عملية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي.
* * *
٣٣١ ـ الدلالة
الدلالة هي انتقال
الصفحه ١٣٦ : في البحث الاصولي حجيّة كلّ ما يدركه العقل فحينئذ تثبت دليلية الدليل العقلي
، أي تثبت الحجيّة للقضيّة
الصفحه ١٣٧ : صلاحيّة الكشف عن المجهول ، أو قل له صلاحيّة الكشف عن
الحكم الشرعي ليناسب ذلك اهتمام الأصوليّين.
وبذلك
الصفحه ١٧٠ : انّ الاصوليين
يطلقون عنوان الزمانيّات على نوع آخر من الوجودات وهو الوجود القار المقيّد بزمان
، ومنشأ
الصفحه ١٩١ : كخبر
الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلّ وعلا.
ولعلّه يشير الى
عدم صحّة التعويل على الظنون في اصول
الصفحه ١٩٦ : الفرض
الثاني ، وأمّا في الفرض الاول فالمعروف هو جريان الاصول المؤمنة في موردها لو لم
تكن لها حالة سابقة
الصفحه ١٩٩ : كتب الاصول فإنّه يراد منها
الشبهة التي أراد بها إثبات انّ أفعال المكلّف الاختياريّة لا تخلو امّا أن
الصفحه ٢١٥ : .
* * *
٣٩٣ ـ الشرط المسوق لبيان تحقّق الموضوع
يتمّ البحث في علم
الأصول عن هذا العنوان عند التصدّي لبيان ما
الصفحه ٢٢٣ : كل مورد
استعمل فيه الأصوليين الشك في مقابل الظن المنطقي فإنه يكون مكتنفا بقرينة تدل على
ذلك وإلاّ
الصفحه ٢٣٧ : كان فشمول
الاحكام للعالم والجاهل ليس موردا للنزاع ، ومن هنا كانت الأمارات والاصول
العمليّة مصيبة تارة
الصفحه ٢٣٩ : اتّصاف الشهرة
بالفتوائيّة.
وقد اختلف
الاصوليون في حجيّة هذه الشهرة ، فمنهم من ذهب الى حجيتها بنحو مطلق