الصفحه ٤٠٧ : مقلوعة الرحم مثلا ، إذ انّها منطبق لهذه الضابطة المستنبطة ،
وكذلك لو قطعنا بواسطة الوسائل العلميّة انّها
الصفحه ١٩٦ : صحّة العقد.
والشبهة الحكميّة
قد تكون بدويّة وقد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي ، ولا ريب في منجزيتها في
الصفحه ٤٠ : المعنى المستعمل في اللفظ حقيقي.
والصحيح عدم
تماميّة هذه الدعوى لما ذكرناه من انّ الاصول اللفظيّة انّما
الصفحه ١٩٩ : المخالفة القطعيّة.
ومن هنا يكون العلم الاجمالي غير منجّز في هذه الفرضيّة باعتبارها من صور الشبهة
غير
الصفحه ٣٢٧ : اللغة ، وتارة يشك في مراد المتكلّم مع العلم بما هو الموضوع له اللفظ ، ومحل
البحث انّما هو الجهة الاولى
الصفحه ٤١٩ :
متنجّزة بمنجّز
سابق على منجزيّة مطلق الظنّ ، كما لو كانت هذه المظنونات واقعة طرفا للعلم
الإجمالي
الصفحه ٢٣٤ : بحرمة شرب النجس ، فالنجس هو موضوع الحرمة ، واتّفق انّ علمنا بتحقّق
النجاسة في أحد الإنائين ، فالعلم
الصفحه ٣٠٣ :
ليس أحدهما وصفا
للآخر وانّما أحدهما واقع بحيال الآخر فهنا لا ريب عند العلمين في امكان احراز
الصفحه ١٣٣ : منهم.
وبهذا يتّضح انّ
النزاع الواقع بين الاصوليين والاخباريين انّما هو في المدركات العقليّة القطعيّة
الصفحه ١٣٢ : رحمهمالله في شأن الدليل العقلي ، فذهب الاصوليون الى حجيّة الدليل
العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم
الصفحه ٤١١ : التعبير عن هذا الفرض بالقياس مجرّد اصطلاح وإلاّ فهو من الاجتهاد في
فهم النصّ المعتمد على الضوابط العرفيّة
الصفحه ٤٧٤ : ء والتشريع وفق ما تقتضيه مقاصد الشريعة والتي
تنتهي إلى أصول خمسة ، هي حفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول
الصفحه ٦٢٦ :
٢٦ ـ زبدة الاصول
السيد محمد صادق
الروحاني
٢٧ ـ المحكم في
اصول الفقه
الصفحه ٢٩٩ :
اخرى كقرينة الحكمة ، وقد يطلق العام الاصولي على خصوص العموم الافرادي اي
الاستغراقي في مقابل العموم
الصفحه ٧١ : تجد انّ الاصوليّين يستعرضون روايات
الحلّ في بحث البراءة الشرعيّة على انّها من أدلتها :
وتقريب