الصفحه ٦٢١ :
٦٢٨ ـ اليقين المنطقي واليقين الاصولي
المراد من اليقين
المنطقي هو القطع الناشئ عن البرهان والذي
الصفحه ٦٣٥ : ................................................................... ٤٠١
القياس
الاصولي............................................................... ٤٠٣
قياس
مستنبط
الصفحه ٦ :
الأولي
٢٨٢ ـ الحجيّة
الاصوليّة
٣٠١ ـ الحكم
التكليفي
٢٨٣ ـ الحجيّة
الصفحه ١٧ :
مع اتفاق منافاة
القطع للواقع. وهذا الاتّجاه هو مذهب مشهور الاصوليّين كصاحب الكفاية والسيّد
الخوئي
الصفحه ١٨ : .
وبهذا يتشكّل قياس
نتيجته الحجيّة الاصوليّة ـ والتي هي المنجّزيّة والمعذريّة ـ وكبرى هذا القياس هو
الصفحه ١٩ : للأدلّة الظنيّة المتصدّية للكشف عن
الحكم الشرعي. فنقول :
انّ الذي عليه
جمهور الاصوليّين هو انّ هذا الحقّ
الصفحه ٢٦ : والقبح بهذا المعنى
من مدركات العقل العملي وهو الذي وقع محلا للنزاع ، فالمعروف بين الاصوليين هو انّ
الحسن
الصفحه ٢٧ : الذاتي في باب
البرهان.
وهذه الدعوى هي
مبنى مشهور الاصوليين إذا أضفنا اليها انّ ذاتيّة الحسن والقبح
الصفحه ٢٩ :
يتّضح انّ دعوى مشهور الاصوليّين انّما هي ثبوت الحسن والقبح الذاتيّين بنحو
الموجبة الجزئيّة في مقابل
الصفحه ٣٦ : والسنّة أو كان منشؤه المدركات العقليّة فإنّه منجّز للتكليف. وهذا القول
تبناه أكثر الاصوليين.
الثاني
الصفحه ٣٧ : انّ هنا أمرا
لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ مبنى مشهور الاصوليّين هو انّ حقّ الطاعة للمولى
ثابت حتى في
الصفحه ٤٠ : المعنى المستعمل في اللفظ حقيقي.
والصحيح عدم
تماميّة هذه الدعوى لما ذكرناه من انّ الاصول اللفظيّة انّما
الصفحه ٥٢ : في الحكم الواقعي ، وبالقيد الثاني تخرج الاصول العمليّة ، لأنّه قد
اخذ في موضوعها الشك في الحكم
الصفحه ٥٣ : في الاحكام المستفادة بواسطة الأدلّة القطعيّة.
وبهذا تخرج الاصول
العمليّة ، لأنّها جميعا قد اخذ في
الصفحه ٦٦ : الاصول العمليّة الشرعيّة ، فإنّ
الأمارة تنفي موضوع الأصل الشرعي تعبدا ، وذلك لأنّ موضوع الأصل هو الشك ومع