الصفحه ٣٣٢ : الاولى دون الثانية ، وذهب صاحب
الكفاية رحمهالله الى عدم المنجّزية مطلقا في الصورتين ، وذهب السيّد الخوئي
الصفحه ٣٣٤ : ذكره صاحب الكفاية رحمهالله من انّ العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالفرد المردّد.
وأورد عليه
باستحالة
الصفحه ٣٣٩ : ء فيها فهذا معناه أن تكون ملحوظة بما
هي موجودة في الذهن ، وهذا ما فهمه صاحب الكفاية رحمهالله من كلام
الصفحه ٣٧٢ : التقييد وإلاّ لم تفترق هذه المقدّمة عن المقدّمة الثانية من
مقدّمات الحكمة بحسب ترتيب صاحب الكفاية
الصفحه ٣٧٣ : الحيوان المحرّم.
هذا ولم يقبل
مشهور المحقّقين بدعوى المحقّق صاحب الكفاية رحمهالله وانّ عدم وجود قدر
الصفحه ٣٧٥ :
صاحب الكفاية رحمهالله الصياغة الاولى ، وفي مقابل ذلك ذهب جمع منا لاعلام الى
الصياغة الثانية
الصفحه ٣٩٧ : صاحب الكفاية رحمهالله الى قسمين ، إذ تارة يكون القطع الصفتي مأخوذا على انّه
تمام الموضوع للحكم وتارة
الصفحه ٣٩٩ :
الكاشف والمنكشف
دخيلين في ترتّب الحكم.
ومن هنا أورد
السيّد الخوئي رحمهالله على صاحب الكفاية
الصفحه ٤١٣ :
الأعلام هو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي خلافا لصاحب الكفاية رحمهالله ، ومستندهم في ذلك هو انّ
الصفحه ٤٢٨ :
من الأعلام
كالحكيم السبزواري وصاحب الكفاية رحمهما الله والشيخ الأنصاري رحمهالله على ما نسبه إليه
الصفحه ٤٣١ :
هذا حاصل بعض ما
أورده السيّد الخوئي رحمهالله على هذا الاحتمال الذي تبنّاه صاحب الكفاية رحمهالله
الصفحه ٥٠٨ : عليه المحقّق النائيني رحمهالله نفسه من كفاية القدرة على المقدّمة في تصحيح التكليف بذي المقدّمة ، فذو
الصفحه ٥١٢ : الكفاية رحمهالله وكذلك الأعلام بأنّه لا معنى لشمول البحث للمقدّمات
الداخليّة ، وذلك لأنّ البحث في مقدّمات
الصفحه ٥١٤ : بها.
وقد حاول صاحب
الكفاية رحمهالله إرجاع هذا النحو من المقدّمات الى المقدّمات العقليّة
بتقريب هو
الصفحه ٥٦٠ : منوّنة بتنوين
التنكير.
إلاّ انّ جمعا من
الأعلام أوردوا على صاحب الكفاية رحمهالله بأنّ النكرة المنوّنة