الصفحه ٣٣٤ :
مشخّصاته الثابتة
في نفس الأمر والواقع والمجهولة عند المكلّف.
والمتحصّل انّ
العلم الإجمالي مشتمل
الصفحه ٣٣١ : منجّزية العلم الإجمالي في هذه الصورة وانّ المكلّف ملزم بالصلاة
مرّتين الآن ويوم الجمعة ، وذلك للعلم
الصفحه ٢٧٤ : بالإرادة ، ولهذا لا يقال لمن رغب في تحصيل العلم إلاّ انّه لم
يتصدّ لتحصيله انّه طالب علم ، فمحض الشوق
الصفحه ١١٠ :
قرّره الشارع من أصول عملية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي.
* * *
٣٣١ ـ الدلالة
الدلالة هي انتقال
الصفحه ٦٢١ :
٦٢٨ ـ اليقين المنطقي واليقين الاصولي
المراد من اليقين
المنطقي هو القطع الناشئ عن البرهان والذي
الصفحه ٤٧١ : حين.
ولكي يتّضح المراد
من مصطلح المشتقّ الأصولي أكثر نقول : إنّه يشترط في صدقه على شيء أمران
الصفحه ٢٢٣ : كل مورد
استعمل فيه الأصوليين الشك في مقابل الظن المنطقي فإنه يكون مكتنفا بقرينة تدل على
ذلك وإلاّ
الصفحه ٣٩٢ : والتي لا يرضى بتفويتها في حال من الأحوال ، وذلك
مثل ما لو علم بأن تعريض نفسه لأسباب القطع سيؤدي الى
الصفحه ٤٩ : إلاّ في ظرف الجهل بالحكم الواقعي ، أمّا في ظرف العلم
بالحكم الواقعي فإنّ الحكم المفاد بواسطة الدليل
الصفحه ٤٥٧ : واللفظ الموضوع لذلك
المعنى توجب انسباق المعنى الأوّل من اللفظ حتّى في موارد العلم بعدم إرادته وقد
بيّنّا
الصفحه ٢٣٧ : بالطبيعة بنحو صرف الوجود وكنّا نحرز تحقّق الفعليّة
للتكليف بسبب العلم بتحقّق موضوعه في ضمن فرد من الأفراد
الصفحه ٣٢٩ : .
* * *
٤٥١ ـ العلم الإجمالي في التدريجيّات
والمقصود منه أن
تكون أطراف الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون
الصفحه ١٤٦ :
مانع عن صحّتها مع
احراز انّ التحنّك بنحو ما معتبر في الصلاة ، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنّك في
الصفحه ٣٦٧ : العلاقة بين الموالي والعبيد العرفيين هو عدم
استحقاق الموالي للطاعة في موارد عدم علم العبد بأوامر أسيادهم
الصفحه ٢١٠ : الملاك كان ذلك معناه أنّ شرط
الاتّصاف دخيل بوجوده العلمي في انقداح الإرادة لجعل الحكم.
فما لم يعلم