الصفحه ٥٩٦ : هو ما كان لسان دليله معبّرا عن كون الزمان دخيلا في توفّره على الملاك
بحيث لو جيء به في غير زمانه لم
الصفحه ٦٠٨ : لتحديد معنى
الفقير واتّكل في ذلك على العرف واتّفق ان كان معنى الفقير بنظر العرف هو من لا
يملك قوت يومه
الصفحه ٦٠٩ :
بمقتضاها يكون
خطور اللفظ في الذهن سببا لانخطار المعنى في الذهن ، وهذه السببيّة الواقعة بينهما
لا
الصفحه ٦١١ : الواضع لذلك
كأن يتفق أن يكثر استعمال لفظ في معنى بحيث تكون هذه الكثرة الاستعماليّة هي التي
أنشأت الإنس
الصفحه ٥٩ : ،
فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه
وتفسيره ، وضابط القسم
الصفحه ٦١ :
يختلف الحال في الآليّة التي استعملها لذلك ، أي سواء كان الإعداد تمّ بواسطة
القرائن النوعيّة أو كان
الصفحه ٦٤ : الآية الشريفة منفيّا لو
صادف أن كان حرجيّا.
فالتضييق من جانب
المحمول ( الوجوب ) في الآية الشريفة إنّما
الصفحه ٨٢ : لفرد آخر من أفراد
الخبر.
الإشكال
الثاني : وحاصله انّه
يشترط في حجيّة كلّ خبر ان يترتب على مضمونه أثر
الصفحه ٩٠ : التقييد بالمقبوليّة فالظاهر منهم
اتّصاف الخبر في الفرض المذكور بالحسن لا أقلّ في حالات عدم مقبوليّة المدح
الصفحه ٩٣ : النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن :
الأوّل : انّ التكليف المستفاد من الخطابات الشرعيّة هل يمكن
شموله
الصفحه ٩٩ : والتي يستكشف إمضاء الشارع لها بواسطة عدم الردع
عنها رغم استحكامها في المرتكزات العقلائيّة والجري على
الصفحه ١١١ :
علاقة ذاتيّة بين
الدال والمدلول على أن تكون تلك العلاقة معلومة ، إذ لا يكفي ثبوت العلاقة بينهما
في
الصفحه ١٢٨ :
عدم صدور مطلق
المرجوح وعدم ترك مطلق الراجح ولو في موارد محدودة ، فإنّ ذلك يقتضي دلالة ترك
الفعل
الصفحه ١٤٢ :
ظهور في العموم من أوّل الأمر فلا يأتي البحث عن انّ الخاص هل هو رافع لحكم العام
أو مخصّص له ، على انّه
الصفحه ١٦٩ : ء منفصلة عن بعضها ، ولو كان قارا لأمكن اجتماع الجزء القبلي مع الجزء
البعدي في عرض واحد.
ثمّ انّه لا يتعقل