الصفحه ٤٢٠ : في جواب ما هو والجامع بين الأفراد الخارجيّة والمفترضة المتّفقة في
الحقيقة.
ومن هنا يكون
الكلّي
الصفحه ٤٣٠ :
الموضوع ، فالمنفي
وان كان هو الضرر إلاّ انّ الغرض منه نفي الحكم الثابت في ظرف الضرر ، فهي نفي
الصفحه ٤٨٤ : وجود لها في الخارج ، كما انّ ظرف
اتّصاف المعقولات الأوليّة بالمفاهيم المنطقيّة هو الذهن فحسب.
فلا
الصفحه ٤٩٥ :
علته في حالة
اقترانه بعلّة اخرى ، إذ مع الاقتران بعلّة اخرى يلزم أن يكون المجموع منهما علّة
واحدة
الصفحه ٤٩٧ : فالحكم في الجملة الغائيّة إمّا أن يكون مستفادا من
الهيئة مثل صيغة الأمر ، وأمّا أن يكون مستفادا من المادة
الصفحه ٥٠٤ :
موصوف مذكور في
الخطاب وإلاّ كانت جملة لقبيّة ، كما أوضحنا ذلك في مفهوم اللقب.
فالجملة الوصفيّة
الصفحه ٥٠٦ :
انّ القيد في
الجمل الوصفيّة راجع لموضوع الحكم أو لمتعلّقه وليس راجعا للحكم ، وهذا هو مبرّر
عدم
الصفحه ٥١١ :
المقدّمة الداخليّة هي أجزاء المأمور به الدخيلة في ماهيّته ذاتا وتقيّدا ، أمّا
دخولها في ماهيّته ذاتا فلأنّ
الصفحه ٥١٩ : حكم الشرع بعد حكم العقل بالوجوب ، كما هو
الحال في كلّ مورد يكون فيها حكم العقل واقعا في طول الحكم
الصفحه ٥٣٠ :
أو تكون مستفادة
عن معرفة المناطات والملاكات التي يعوّل عليها المولى في جعل الأحكام لموضوعاتها
الصفحه ٥٥٢ : .
وبالتأمّل في هذه
التنبيهات الأربعة يتّضح المراد من معنى النسبة.
* * *
٥٨٣ ـ النسبة التحليليّة
وهي
الصفحه ٥٥٦ :
الزمان دخيلا في
ثبوت الحكم لموضوعه وانّ انقضاءه يؤدّي الى انتفاء الملاك عن الموضوع فينتفي عندئذ
الصفحه ٥٥٩ : انّ المعروف على الألسنة انّها موضوعة للدلالة على الفرد
المردّد في الخارج.
وقد أورد على ذلك
بأنّه لا
الصفحه ٥٦٢ : الاستغراقي من وقوع النكرة في سياق
النفي أو النهي منوط بتماميّة الإطلاق ومقدّمات الحكمة في الطبيعة المنفيّة أو
الصفحه ٥٦٦ : الملاك بمعنى انّ ملاك النهي عن المتعلّق ناشئ عن مفسدة في ذات
المتعلّق لا أنّه ناشئ عن مفسدة في آثار