الصفحه ٥٠٣ : لموضوعه المذكور في الدليل وبين ثبوت الحكم لموضوع آخر بنحو
الأولويّة القطعيّة منوط بمقدّمة يتمّ تنقيحها من
الصفحه ٥٢٨ : المحمول والموضوع متّحدين ذاتا ، كما في حمل الجنس
والفصل على النوع ، فإنّ النوع ليس شيئا آخر غير الجنس
الصفحه ٥٥٤ :
وحتى يتبلور
المراد من النسخ نقول : انّ للحكم المجعول في الشريعة مرتبتان :
المرتبة
الاولى
الصفحه ٥٧٠ :
متعلّقا للأمر ، فالبحث في المقام انّما هو عن هذا النحو من الأفعال لو اتّفق
تعلّق النهي بها وانّه هل يلزم
الصفحه ٦٢٤ :
عدالة زيد هو عينه
متعلّق الشك كما انّ الزمان الذي تعلّق فيه اليقين والشك بالعدالة هو يوم الجمعة
الصفحه ١٠ : تكليفا عن المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أو
لا يقتضي ذلك؟ أو أنّ في المسألة تفصيل بين ما إذا كان متعلّق
الصفحه ١١ : حجّة ما لم تؤطر في شكل من أشكال القياس مثلا ، فتكون الكبرى
في ذلك القياس ، إذ مع عدم ترتيبها بهذه
الصفحه ١٤ :
المنجّزيّة
والمعذرية ، ونقصد بالحجيّة المنطقية الوسطية في الإثبات ، أي الطريقيّة
والكاشفيّة ، واذا
الصفحه ١٥ : ء على انّ المراد من الحجيّة هي الحجيّة المنطقيّة والتي
هي الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات ، سواء قلنا بأن
الصفحه ٢٨ :
بالحسن والقبح ،
فلذات الفعل تمام التأثير في ان يتّصف بالحسن أو القبح. وهذا النحو من الأفعال هو
الصفحه ٤٥ : إلزاميا كالاستحباب والكراهة والإباحة ، إذ انّها جميعا
تشترك في انّها تتّصل بفعل المكلّف بخلاف الحكم الوضعي
الصفحه ٧٤ :
« والإنسان ليس
بماش » ، وذلك لأنّ الإنسان في القضيّة الاولى لوحظ باعتباره موجودا خارجيا ،
وأمّا في
الصفحه ٨٥ : أحرزنا أنّه
تلقّاه بغير ذلك ، كما لو سمع البكاء في بيت زيد فعلم أنّه قد مات ، فلو أخبر
اعتمادا على ذلك
الصفحه ٩٤ : التكليف هو الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء فلا ريب في امكانه بعد أن كان
الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء مجعول على
الصفحه ١٠٣ : والحرمة ، بتقريب انّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها ،
فالحرمة تعبّر عن مفسدة في متعلّقها كما