الصفحه ٣٧٧ :
ظرف عدم القدرة ،
لا انّ مقتضي التكليف موجود إلاّ انّ المانع عنه هو الاستحالة العقليّة كما في
الفرض
الصفحه ٣٨٢ :
إرادة العموم إلى
الظهور في إرادة ما عدا الفسّاق من العلماء.
فالقرينة المنفصلة
وإن لم تكن مانعة
الصفحه ٣٨٦ :
لأنّ الحكم في
القضيّة الحقيقيّة انّما رتّب على الطبيعة المقدّر وجودها في ضمن فرد لها في
الخارج
الصفحه ٤١٣ :
الواقع ، وكلّ ذلك
انّما يتّصل بالقطع من جهة كشفه عن متعلّقه ، والمفروض انّ القطع المأخوذ في
الصفحه ٤١٧ : لمعمولها يفيد ثبوت الوجود له ،
فحينما يقال « كان زيد » فإنّ معناه وجد زيد.
ولذلك قلنا في
الحمل البسيط
الصفحه ٤٢٨ : ،
وهي الماهيّة المقيّدة باللابشرطية ، فاللابشرطية قيد اخذ في الماهيّة اللابشرط
القسمي.
والفرق بين هذا
الصفحه ٤٧٠ : ويكون متعلّقه مثلا هو السفر يوم الجمعة فترك السفر في يوم الجمعة
ينتج استيفاء الملاك فيسقط بذلك التكليف
الصفحه ٤٨٥ :
الموضوع هو الذهن كما انّ اتّصاف الموضوع بها لا يكون إلاّ في الذهن ، فهذا هو ما
يكشف عن انّ المحمول معقول
الصفحه ٤٩٣ :
الحكم المذكور للمستثنى منه عن المستثنى وهذا هو معنى المفهوم.
وكيف كان فيكفي في
استظهار انتفاء طبيعي
الصفحه ٥٢٢ : والمحبوبيّة فإنّه يقتضي البعث نحو الفعل بالمستوى المناسب
للمصلحة الكامنة في الفعل ، وحينما يكون الفعل واجدا
الصفحه ٦٠٠ : عنوان « البرهان اللمّي والبرهان الإنّي ».
* * *
٦١٢ ـ الواسطة في الثبوت
المراد من الواسطة
في
الصفحه ٦٢٠ :
اليقين في مورد القاعدة متقدّمة على حالة الشك.
مثلا : لو كنّا
على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة ثمّ وقع
الصفحه ٦٢٣ : متقدّما على تعلّق الشك به ، كما لو علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة
ثمّ وقع الشكّ في بقائه على العدالة يوم
الصفحه ١٦ : بمنجزيّته ومعذريّته.
وهذه النظريّة وان
كانت ظاهرة من بعض العبائر إلاّ انّ السيد الصدر رحمهالله يشكك في
الصفحه ٢١ : فعل معناه اعتبار العبد محروما
من هذا الفعل ، إذ لو لا الحرمة لكان في سعة من جهة فعله أو تركه.
وأمّا