الصفحه ٤٥٤ : والبرهنة
عليها إلاّ انّ بحثها في هذا العلم لا يصيّرها من مسائله. راجع « المسألة
الاصوليّة ».
* * *
الصفحه ٤٦٢ : ـ المسألة الاصوليّة
المراد من المسألة
من كلّ علم هي ما يبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم.
ومن
الصفحه ٤٥٣ :
، وبناء على ذلك يكون البحث في مسألة الضدّ بحثا عن المبادئ الأحكاميّة لعلم
الاصول ، وذلك لأنّ البحث في
الصفحه ٦١٨ : الشك في الملكيّة مسبوق بالعلم
بعدم الملكيّة فلو كان الاستصحاب هو المقدّم لما كان ثمّة مبرّر لجعل
الصفحه ٢٤٥ :
آثار الصحّة في
حالات احراز علم العامل بالصحّة والفساد واحتمال انّ ما يبني عليه من ضوابط الصحّة
الصفحه ٣٣٥ : بالجامع مع
تشخيص متعلّقه ، فليس في العلم التفصيلي جهة غموض أصلا ، فالعالم بالعلم التفصيلي
يعلم بوجوب
الصفحه ١٥٠ : رحمهالله ـ على ما هو المبنى في العلم الإجمالي بالتدريجيات ، فبناء
على منجزيّة العلم الإجمالي في التدريجيات
الصفحه ٣٤٠ : التعريف في علم الجنس لا يعدو عن كونه لفظيا كما هو الحال في
معاملة العرب بعض الاسماء معاملة الأسماء المؤنثة
الصفحه ٣٣٠ :
الطرف الثاني
المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا ، وذلك في مقابل العلم الإجمالي
في
الصفحه ٤٧ : العلم ، وتشتد الحاجة لذلك في علم الشريعة ، وذلك لتشعّب مباحثة ودقّتها
وافتقاره لعنصر لا يكون معتبرا في
الصفحه ٨٤ : الشهيد
الثاني رحمهالله في كتابه الرعاية في علم الدراية ، ونسب ابن الشهيد الثاني
رحمهما الله لوالده القول
الصفحه ٢١١ : واقعا بل لتوهّمه بأنّه مريض.
ولأنّ شرط
الاتّصاف دخيل بوجوده العلمي في انقداح الإرادة كان ذلك مقتضيا
الصفحه ٢٢٢ :
انّه مردد بين
خمسة أشخاص فإنّه لا ريب في تحقق الفعليّة لوجوب الإطعام ، وذلك للعلم بتحقّق
موضوعه
الصفحه ٤٤٢ : لغرض تصحيح الصلاة صالحة لإثبات طهارته الحدثيّة.
ويمكن الاستدلال
على ذلك بأنّ المجعول في الأصول
الصفحه ٢٢١ : الشغل
اليقيني هو العلم باشتغال الذمة بالتكليف ، وهذا لا يكون إلاّ في حالات العلم
بوصول التكليف مرحلة