الصفحه ٢٥٤ :
المطابقة للنسبة
الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما
هو
الصفحه ٣٤٦ : .
ففي الواقع يكون
الحكم في العموم البدلي واقعا على صرف الوجود للطبيعة ، وواضح انّ صرف الوجود
يتحقّق
الصفحه ٣٥٤ :
الهيئة كصيغة
الأمر أو النهي كما في قوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الصفحه ٣٨٨ : عن الواقع الثابت في نفس الأمر بقطع النظر عن انكشافه وعدم انكشافه.
فالقطع كسائر
الوسائل الإثباتيّة
الصفحه ٣٩٧ : الموضوعي مؤثر واقعا في ترتب الحكم ، وهذا ما يعني انّ موضوعيّته للحكم
واقعيّة لا أنّ موضوعيّته تنشأ من مجرّد
الصفحه ٤٣٣ :
والمقام من هذا
القبيل ، إذ انّ الغرض من الإخبار عن انتفاء الرفث في الحجّ هو الكناية عن الإنشا
الصفحه ٤٥٨ :
المجازي في طول
العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ، نعم عند ما نستعمل اللفظ في المعنى الثاني
المجازي
الصفحه ٥٤٠ :
أو لغوي فجاء الشارع فأضاف عليها قيود وأجزاء أو الغى عنها قيود أو أجزاء.
وقد ذكرنا في بحث
« العرف
الصفحه ٥٥٣ : بهذه النتيجة وهي انّه لا يوجد في الذهن سوى وجود ذهني
واحد ، بمعنى انّ ما يحضر في الذهن عند ملاحظة
الصفحه ٤٣ : ثبوت الحقيقة الشرعيّة تعني
انّ هذه الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الشرعيّة في عصر النبي الكريم
الصفحه ٥٠ :
المعنى أنّه في
المعنى الأوّل مفاده الحكم بالعدم وأمّا في المعنى الثاني فمفاده عدم الحكم أي عدم
جعل
الصفحه ١٢٩ : لعدم ترك الراجح ولو في موارد محدودة ، أمّا بناء على عدم اقتضاء العصمة
لأكثر من عدم ترك الواجب فإنّ
الصفحه ١٥٦ :
بوجوده وانعدامه
يعني انعدام الموضوع.
* * *
٣٦٣ ـ الذاتي لا يعلّل
المراد من الذاتي
في هذه
الصفحه ١٧٦ :
الأمارة تنشأ
مصلحة في مؤداها أقوى من مصلحة الواقع فيقتضي ذلك تبدّل الحكم الواقعي الى حكم
مطابق
الصفحه ٢١٦ : الشرط انعدم معه الموضوع ، فليس للموضوع تقرّر وثبوت في صورتي وجود
الشرط وعدمه ، وهذا النحو من الشروط في