الصفحه ٦٩ :
ثمّ قال في كلام
آخر « الطواف بالبيت صلاة » فإنّ هذا اللسان يعبّر عن النظر بنفس التقريب السابق
الصفحه ٥٩٩ :
٦١١ ـ الواسطة في الإثبات
المراد من الواسطة
في الإثبات هو الحدّ الأوسط الموجب لإذعان النفس بثبوت
الصفحه ٢٢٦ : إذا كان متعلّقه الكبرى المجعولة شرعا فالشبهة حكميّة ، أي إذا كان
الشك في ثبوت القضيّة الحقيقيّة
الصفحه ٦٠٤ :
فحينما يقال : «
زيد عالم » فإنّ الوجود ليس طرفا في هذه القضيّة وانّما هو الرابط بين زيد والعالم
الصفحه ٦١٩ :
واستمرار وجوده.
مثلا : لو كنا على
يقين بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ وقع الشك في بقاء العدالة ليوم
الصفحه ١٣٩ :
وقع الشك في
شرطيّة الإيمان في الرقبة الواجبة العتق ، ويعبّر عن هذا القسم بدوران الأمر بين
الأقل
الصفحه ٣٢٥ :
يكون مصداقا
للموضوع في زمن ولا يكون مصداقا له في زمن آخر أو في مجتمع آخر أو في حالة اخرى.
ولمزيد
الصفحه ٣٨٣ :
انّ زيدا هلك وانّ
عمروا هلك وهكذا.
ولهذا لا فرق في
القضيّة الخارجيّة بين أن يكون موضوعها متحدا
الصفحه ٤٠٦ : .
وبذلك يتّضح انّ
قياس مستنبط العلّة هو الذي يتمّ فيه تعدية حكم ثابت لموضوعه الى موضوع آخر ، وذلك
الصفحه ٥٥٨ :
وقوع الطبيعة في
اطار ذلك الفرد ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة في ضمن ذلك الفرد هو نفي الحكم
الصفحه ٨ : فلا بدّ أن تكون الذات متلبّسة بالمبدإ في
الزمان الماضي ، وحينما يكون الإسناد والجري بلحاظ الزمان
الصفحه ٢٢٥ :
الجهل بحال مورد
الشك وانّه مصداق لموضوع الحكم أولا ، كالشك في خمريّة هذا السائل ، فإنّه وان كان
الصفحه ٢٢٧ : المراد من الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة
بحسب مبنى المشهور ، طبعا إذا لم
الصفحه ٢٨٢ : الموضوعي وانّ الطريقي هو ما
يتمحّض دوره في الكشف عن متعلّقه دون أن تكون له دخالة في ترتّب الحكم على موضوعه
الصفحه ٣٨٥ :
من في الدار »
فإنّ خارجيّة هذه القضيّة منوط بالتحقّق من كلّ من في الدار ثمّ جعل الحكم بالوجوب