الصفحه ٤١٢ : اعتمادا على الأمارة ، فتكون الأمارة كالقطع منجّزة ومعذرة.
والظاهر تسالم
الاصوليين على ثبوت هذا الدور
الصفحه ٤١٩ : وإلاّ لو ثبت انّ هذه المظنونات مجرى للاصول المؤمنة فإنّه لا سبيل لكشف
العقل عن جعل الشارع الحجيّة للظنّ
الصفحه ٤٢٣ : يمكن ان تطرأ على الماهيّة في
الخارج.
وبهذا يتّضح انّ
الكلّي العقلي في اصطلاح الاصوليين هو عينه في
الصفحه ٤٣٢ :
٥٠٩ ـ لا النافية للجنس
والبحث المتّصل
بغرض الاصولي عن لا النافية للجنس من جهتين :
الجهة
الاولى
الصفحه ٤٣٧ : ، وغير القطعي ؛ ومثالا يناسب الأدلّة العمليّة
المعبّر عنها بالأصول العمليّة.
أمّا ما يناسب
الدليل
الصفحه ٤٤١ : حجّيّة مدلولاتها الالتزامية ، فلذلك اشتهر
عنهم « إنّ مثبتات الأصول ليست بحجّة » ويمكن أن نمثّل لذلك
الصفحه ٤٤٨ :
٥٣٥ ـ المسألة
الاصوليّة
٥١٨ ـ الماهيّة
المطلقة والمرسلة
٥٣٦ ـ مسألة
مقدّمة
الصفحه ٤٥٩ : عادة ما ينتج القتل. ولذلك يكون الإلقاء محصّلا عاديّا
للقتل.
والبحث الأصولي
فيما يتّصل بهذا العنوان
الصفحه ٤٦٢ : ـ المسألة الاصوليّة
المراد من المسألة
من كلّ علم هي ما يبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم.
ومن
الصفحه ٤٦٥ :
الصدر رحمهالله ، وقد أوضحنا المراد من ذلك في تعريف علم الاصول.
* * *
٥٣٦ ـ مسألة مقدّمة
الصفحه ٤٧٥ : العامّة الضروريّة حتّى وإن لم تكن متّصلة بالأصول الخمسة ولم يكن تفويتها
مقتضيا لفوات التحفّظ عليها أو على
الصفحه ٤٧٨ :
الأصوليّين لا يختصّ بالحروف النحويّة بل يتّسع ليشمل مطلق الهيئات التركيبيّة
التامّة والناقصة وهيئات الأفعال
الصفحه ٤٧٩ :
الاستقلاليّة.
وهذا المقدار الذي
ذكرناه لم يقع موردا للخلاف بين الأصوليّين كما لم يختلفوا في عدم استقلاليّة
الصفحه ٥٢٤ :
مشهور الاصوليين الى ثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع ، وفي مقابل
هذه الدعوى أنكر جمع من
الصفحه ٥٣٦ : الأصول العقائديّة ، لأنّ مآلها إلى التصديق بنبوّته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهي إذن ليست موردا للنزاع