ولكنّه متغاير معه زمانا ، وهذه الحالة لها صورتان.
الصورة الاولى : أن يكون تعلّق اليقين بمتعلّقه متقدّما على تعلّق الشك به ، كما لو علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ وقع الشكّ في بقائه على العدالة يوم السبت ، وهذا النحو من الشك هو المعبّر عنه بالشك الطارئ ، وهو موضوع الاستصحاب ، وقد أوضحنا هذه الصورة في بحث « الاستصحاب » وكذلك في بحث « قاعدة اليقين ».
الصورة الثانية : أن يكون تعلّق الشك بمتعلّقه متقدّما على تعلّق اليقين به ، كما لو علمنا انّ المتفاهم العرفي من معنى الصعيد فعلا هو مطلق وجه الأرض إلاّ انّ الشك في انّ هذا المعنى هل هو المتبادر من لفظ الصعيد في الزمن السابق أو لا ، وهذا هو مورد الاستصحاب القهقرائي المعبّر عنه بأصالة الثبات في اللغة ، وقد أوضحنا المراد من هذه الصورة تحت هذين العنوانين.
وتلاحظون انّ كلا الصورتين اتّحد فيهما متعلّق اليقين مع متعلّق الشك ، إذ انّ متعلّقهما في الصورة الاولى هو « عدالة زيد » وفي الصورة الثانية هو « معنى لفظ الصعيد » والتغاير انّما هو من جهة الزمان.
الحالة الرابعة : أن يكون متعلّق اليقين متّحدا مع متعلّق الشك ذاتا وزمانا ، وتعقّل هذه الحالة منوط بتغاير عروض حالتي اليقين والشك زمانا ، بمعنى انّ تعلّق اليقين بالشيء وان كان متّحدا زمانا مع تعلّق الشك بذلك الشيء إلاّ انّ عروض حالة اليقين بذلك الشيء لا بدّ وان يكون متقدّما أو متأخّرا عن حالة عروض الشك بذلك الشيء ، فهنا صورتان :
الصورة الاولى : ان يتعلّق اليقين بعين ما تعلّق به الشك ذاتا وزمانا إلاّ انّ عروض حالة الشك كانت متأخّرة عن عروض حالة اليقين. ومثاله ما لو كنّا نعلم بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ تبدّل اليقين بالشك في ثبوت العدالة له يوم الجمعة.
وتلاحظون انّ متعلّق اليقين وهو