الصفحه ٢٧٢ : للأمارة
، فكأنّما الشارع وسع من دائرة العلم وجعل الأمارة فردا منه ، ولذلك صار للأمارة
دور الوسطيّة في
الصفحه ٢٨٣ : وجود علم اجمالي بثبوت تكاليف الزاميّة وجوبيّة
وتحريميّة ، وهذا ما يقتضي الاحتياط التام إلاّ انّه لمّا
الصفحه ٢٨٥ : الظهور لا ينتج العلم بالمراد.
ثمّ انّ الظهور
التصديقي ـ والذي يتعيّن معه المراد الجدّي للكلام ـ لا
الصفحه ٣٠٣ :
ليس أحدهما وصفا
للآخر وانّما أحدهما واقع بحيال الآخر فهنا لا ريب عند العلمين في امكان احراز
الصفحه ٣٢٧ : اللغة ، وتارة يشك في مراد المتكلّم مع العلم بما هو الموضوع له اللفظ ، ومحل
البحث انّما هو الجهة الاولى
الصفحه ٣٧١ : المتيقّن من الرقبة المأمور بعتقها هي الرقبة
المؤمنة المتّصفة بالصلاح والعلم إلاّ انّ ذلك ليس مستفادا من
الصفحه ٣٩١ : بضعف في مداركه واضطراب في نفسه ، ومن هنا لا يجوز له التعرّض لأسباب
القطع ، وذلك لمنجزيّة العلم الإجمالي
الصفحه ٤٠٨ : قول
لأحد بمجرّد الظنّ قبيح ويشتد القبح حينما يكون الإسناد بغير علم للشارع المقدّس.
القسم
الثاني
الصفحه ٤٠٩ : .
والإشكال على هذا
القسم من أقسام العلّة المستنبطة انّه وسيلة عائمة لا تخضع لضوابط علميّة معرفية
فإنّ مدركات
الصفحه ٤١٠ : عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ
كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ) فهل يقبل أحد من
الصفحه ٤١٩ :
متنجّزة بمنجّز
سابق على منجزيّة مطلق الظنّ ، كما لو كانت هذه المظنونات واقعة طرفا للعلم
الإجمالي
الصفحه ٤٤٩ :
٥٦٤ ـ المقدّمة
العلميّة
٥٦٥ ـ مقدّمة
المستحبّ والمكروه
الصفحه ٤٥٧ : واللفظ الموضوع لذلك
المعنى توجب انسباق المعنى الأوّل من اللفظ حتّى في موارد العلم بعدم إرادته وقد
بيّنّا
الصفحه ٤٦٥ :
الصدر رحمهالله ، وقد أوضحنا المراد من ذلك في تعريف علم الاصول.
* * *
٥٣٦ ـ مسألة مقدّمة
الصفحه ٤٧١ : الذات فلا يقال زيد علم وبكر قدرة ، وتخرج
الأفعال أيضا لأنّها وإن كان يصحّ إسنادها إلى الذات فيقال زيد