الصفحه ١٣٤ : محلّ البحث في علم الاصول هي التي يمكن ان يستفاد منها استكشاف
حكم شرعي أو نفي حكم شرعي ، فهي إذن خصوص
الصفحه ١٣٨ : .
ومثاله ما لو علم
المكلّف بوجوب الصلاة إلاّ انّ الشك وقع من جهة انّ الواجب « الصلاة » هل هو تسعة
أجزاء أو
الصفحه ١٤٣ : ،
والشك في الحجيّة مساوق للقطع بعدم الحجيّة فيتعيّن الطرف الاول ، للعلم بجعل
الحجيّة له على أيّ تقدير
الصفحه ١٤٥ :
وتصوير هذه
الفرضيّة هو انّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انّ متعلّق
المعلوم اعتباره مردّد
الصفحه ١٥١ :
الموافقة الاحتماليّة.
وأمّا بناء على
عدم منجزيّة العلم الإجمالي في التدريجيّات فالنتيجة تكون هي ملاحظة
الصفحه ١٩٠ :
٤٠٢ ـ الشك في
المحصّل
٣٨٥ ـ الشبهة
المقرونة بالعلم الإجمالي
٤٠٣ ـ الشك في
الصفحه ١٩٤ : .
ويخرج عن الشبهة
البدويّة الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كدوران الأمر بين وجوبين أو تحريمين ،
كما لو
الصفحه ١٩٦ : صحّة العقد.
والشبهة الحكميّة
قد تكون بدويّة وقد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي ، ولا ريب في منجزيتها في
الصفحه ١٩٩ : المخالفة القطعيّة.
ومن هنا يكون العلم الاجمالي غير منجّز في هذه الفرضيّة باعتبارها من صور الشبهة
غير
الصفحه ٢١٥ : .
* * *
٣٩٣ ـ الشرط المسوق لبيان تحقّق الموضوع
يتمّ البحث في علم
الأصول عن هذا العنوان عند التصدّي لبيان ما
الصفحه ٢٣٢ : .
وبيان ذلك : انّه
لو علم المكلّف بجامع التكليف الإلزامي إلاّ انّه شك في فصله ، وهل هو الوجوب أو
الحرمة
الصفحه ٢٣٣ : الميّت المسلم ، فلو علم المكلّف بموت المسلم والذي هو موضوع الوجوب
إلاّ انّ الميّت المسلم تردّد بين اثنين
الصفحه ٢٣٤ : بحرمة شرب النجس ، فالنجس هو موضوع الحرمة ، واتّفق انّ علمنا بتحقّق
النجاسة في أحد الإنائين ، فالعلم
الصفحه ٢٤٤ : الاعمال الصادرة عن
الغير في ظرف الشك في صحتها مع احراز علم العامل بضوابط الصحّة والفساد واحراز انّ
ما يبني
الصفحه ٢٦٣ : أن
يكون للنقص شأنيّة الإيقاع في الحرج والضيق النفساني ، فلو تلف مال زيد دون علمه
فإنّه لا يقع في