الصفحه ٦٢٥ :
الاصول
السيد الخوئي رحمهالله
٣ـ دراسات في
علم الاصول
السيد الخوئي رحمهالله
الصفحه ٤٧ : العلم ، وتشتد الحاجة لذلك في علم الشريعة ، وذلك لتشعّب مباحثة ودقّتها
وافتقاره لعنصر لا يكون معتبرا في
الصفحه ١١٦ : التصديقيّة منوطة بأربعة امور :
الاوّل : علم السامع بالوضع ، وهي الجهة المشتركة بين الدلالات
الثلاث
الصفحه ١١٨ : إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى ، ولهذا قلنا انّ
الدلالة التصوريّة تحصل حتى مع العلم بعدم إرادة المتكلّم
الصفحه ١٤٠ : والأكثر الاستقلاليّين
ويقع البحث تحت
هذا العنوان عما هو الأصل الجاري في حالات دوران ما علم وجوبه مثلا
الصفحه ١٤١ : روحا الى علم بوجوب الأقلّ وشك بدوي بوجوب الأكثر وهو مجرى
لأصالة البراءة كما هو واضح.
مثلا : لو علم
الصفحه ١٤٩ : الخوئي رحمهالله الى تنجّز العلم الإجمالي إلاّ انّه لما كانت الموافقة
القطعيّة مستحيلة فيتعيّن على
الصفحه ١٦٦ : ما لا
يعلمون معناه أنّ المقتضي لجعل الأحكام على المكلّفين في ظرف الجهل ، وعدم العلم
وإن كان موجودا
الصفحه ١٩٧ : كنا نحرز وقوع النجاسة على أحد الطرفين وهذا معناه العلم بوقوع كلّي النجاسة
على العباءة فلو كان طرف
الصفحه ٢٠٣ : بالعلم الإجمالي
تارة يقع الشكّ في
شيء من جهة أنّه واجب أو ليس بواجب ، أو أنّه حرام أو ليس بحرام ، أو
الصفحه ٢١١ : واقعا بل لتوهّمه بأنّه مريض.
ولأنّ شرط
الاتّصاف دخيل بوجوده العلمي في انقداح الإرادة كان ذلك مقتضيا
الصفحه ٢١٧ : مقتض لصدور الفعل الاختياري عنه إلاّ انّ
فعليّة صدور الفعل منه عن اختيار منوطة بالعلم ، فلا بدّ أولا من
الصفحه ٢٢٩ : المعلوم ولظلّ شاكا في الامتثال ، وبذلك
يتّضح انّ دوران المتعلّق بين المتباينين ـ والذي هو علم اجمالي
الصفحه ٢٣٠ :
والتردّد من جهة فصل التكليف مع احراز أصل الجعل لجنس التكليف والعلم بمتعلّق
التكليف جنسا وفصلا.
وبيان ذلك
الصفحه ٢٣١ :
فصل التكليف مع
العلم بأصل الجعل لجنس التكليف كالفرض السابق إلاّ انّه في هذا الفرض يكون فصل