المقسمي ، فهو عنوان منتزع في رتبة متأخّرة عن عروض هذه التقسيمات على الماهيّة فهي إذن معقول ثانوي.

ومع اتّضاح ذلك يتّضح انّ الماهيّة اللابشرط المقسمي لا يمكن أن تكون كليّا طبيعيّا ، إذ لا قابليّة لها للانطباق على ما في الخارج حيث لا وجود لها إلاّ في الذهن بعد أن كانت معقولا ثانويا منتزعا عن عروض الأقسام الثلاثة على الماهيّة.

وأمّا انّ الكلّي الطبيعي ليس هو الماهيّة اللابشرط القسمي فلأننا قلنا انّ الماهيّة اللابشرط القسمي تعني الماهيّة الملحوظة بشرط السريان والإطلاق ، وهذا معناه انّ انطباقها على أفرادها ومصاديقها فعلي في حين انّ الكلّي الطبيعي لا يعني أكثر من القابليّة للانطباق على أفراده ، وأمّا فعليّة الانطباق فهي غير معتبرة في الكلّي الطبيعي.

وبتعبير آخر : انّ الماهيّة الملحوظة بشرط الإطلاق والسريان تعني الماهيّة الفانية فعلا في تمام أفرادها ومصاديقها ، وهذا غير الكلّي الطبيعي ، إذ انّه الماهيّة القابلة للصدق على أفرادها ومصاديقها.

وبهذا يتنقّح انّ المراد من الكلّي الطبيعي هو الماهيّة المهملة والمقصور فيها اللحاظ على الذات والذاتيات ، فهي القابلة للصدق على أفرادها الخارجيّة دون أن تكون فانية في أفرادها.

وبما ذكرناه يتّضح الفرق بين الماهيّة اللابشرط القسمي والكلّي الطبيعي ، إذ انّ الماهيّة اللابشرط القسمي عبارة عن لحاظ الطبيعة سارية ومطلقة تستوجب فناء الماهيّة في أفرادها الخارجيّة فعلا ، بحيث تلغى معها تمام الخصوصيات الفرديّة فلو قيل « أكرم العالم » وكانت طبيعة العالم ملحوظة بنحو السريان والإطلاق فإنّ هذه الطبيعة تكون صادقة على تمام أفرادها فعلا فكأنّه قيل « أكرم كلّ عالم » الفاسق منه والعادل والأعجمي والعربي والكبير والصغير.