الصفحه ٤٥٣ :
، وبناء على ذلك يكون البحث في مسألة الضدّ بحثا عن المبادئ الأحكاميّة لعلم
الاصول ، وذلك لأنّ البحث في
الصفحه ٤٦٢ :
الاستثناء تكون
مخصّصا ، وذلك لأنّ استفادة العموم للحكم بوجوب الإكرام قد تمّ بواسطة اللفظ ( كلّ
الصفحه ٤٧٢ :
الذات ولأنّها تصلح أن تكون عنوانا للذات ، ويتبيّن أيضا أنّ مثل الزوج والذكر
والأنثى يدخل تحت عنوان
الصفحه ٤٨٤ : الإنسان موضوع والضاحك محمول ، كما لا يقال
انّ زيدا جزء ، لأنّ الجزء مفهوم منطقي معناه ما يمتنع فرض صدقه
الصفحه ٤٨٥ : والمعلول
والعلّيّة والإمكان والامتناع والوجوب وهكذا ، وهذه المعقولات تختلف عن المعقولات
الأوليّة ، لأنّ
الصفحه ٥٠٨ : لأنّ القدرة المصحّحة للتكليف هي القدرة على الفعل
أو الترك ولو بواسطة القدرة على المقدّمة ايجادا وتركا
الصفحه ٥١٢ : الكفاية رحمهالله وكذلك الأعلام بأنّه لا معنى لشمول البحث للمقدّمات
الداخليّة ، وذلك لأنّ البحث في مقدّمات
الصفحه ٥١٨ :
الماء الى حين
دخول الوقت يعبّر عنه بالمقدّمة المفوّتة ، وذلك لأنّ عدم التحفّظ عليه يؤدي الى
عجز
الصفحه ٥٢٧ : النزاع ، وذلك لأنّ مدعي الملازمة يدعي إدراك العقل لاستلزام
وجوب الشيء ووجوب مقدّمته شرعا لا عقلا ، نعم لو
الصفحه ٥٣٧ :
والالتزام به
قلبا.
ولأنّ ذلك خارج عن
المقصود أعرضنا عن ذكره.
* * *
٥٧٧ ـ الموافقة القطعيّة
الصفحه ٥٤٨ : مفهوم تصوري استقلالي لا يصلح لايجاد الربط
والعلقة بين المفهومين لأنّه ليس ربطا حقيقيّا بالحمل الشائع كما
الصفحه ٥٥٧ : من جواز الفعل والمنع عن
الترك ، وذلك لأنّ الوجوب معنى بسيط فلا يفترض فيه إلاّ حالتان إمّا الوجود أو
الصفحه ٥٥٩ : واقع للفرد المردّد ، وذلك لأنّ افتراض الوجود للفرد يساوق افتراض تعيّنه
وتشخّصه لأنّ الشيء ما لم يتشخّص
الصفحه ٦٠٣ : القابلة لأن تقع موضوعا أو محمولا في القضايا.
ولأنّ الوجود عادة
ما يقع محمولا عبّر عن هذا القسم بالوجود
الصفحه ١٨ :
حسن الجري على وفق
الاوامر القطعيّة الصادرة عن غير المولى ، وما ذلك إلاّ لأنّ الظلم معناه سلب ذي