الصفحه ١٥٦ : على الأعمّ.
وأمّا المقصود من
قولهم « لا يعلّل » فمعناه انّ وجوده لا يفتقر الى علّة ، وذلك لأنّ منشأ
الصفحه ١٦٦ : المانع يكون في الحقيقة نافيا
للوجود لأنّه يكون نافيا لاستمراره ، فوجود الشيء في عمود الزمان ينحلّ إلى
الصفحه ١٧٠ : لأنّ كلّ جزء معتبر في المركب
إمّا ان يكون نحو اعتباره هو اللابشرط أو البشرطلا ، فإن كان نحو اعتباره هو
الصفحه ١٧٩ : يطلقون
ـ وتبعا لبعض الروايات ـ على الوقوف بالمشعر الحرام عنوان الفرض ، وذلك لأنّ
القرآن الكريم قد تصدّى
الصفحه ١٨٤ : للدليل بقطع النظر عمّا هو مقتضى السيرة ، وذلك لأنّ
السيرة الفعليّة توجب احتمال اكتناف الدليل بقرينة
الصفحه ٢١٦ : لأنّ المفهوم ـ كما قلنا ـ هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند
انتفاء الشرط ، فإذا كان الموضوع منتفيا بانتفا
الصفحه ٢٣٢ : به بأيّ فرض فرضته ، وذلك لأنّ معنى
الشك في جنس التكليف هو الشكّ في التكليف الإلزامي أو غير الإلزامي
الصفحه ٣٠٦ : بمعنى نفي العرض عن معروضه ونفي النعت عن موضوع ، كأن يقال « زيد ليس
بعالم » فالعدم هنا نعتي لأنّه يعني
الصفحه ٣٧٦ : بالقدرة عقليا ، ويعبّر عن القدرة التي يكون التكليف منوطا
بها بالقدرة العقليّة.
وذلك لأنّه لا
منشأ
الصفحه ٣٨٣ : لأن تكون كبرى في القياس المنطقي حتى لو كانت
القضيّة الخارجيّة كليّة ، وذلك لسببين :
الأوّل : انّ
الصفحه ٣٨٤ : ، وذلك لأنّ تمام الأفراد لا بدّ وأن تكون معلومة حين جعل الحكم على موضوع
كلّي.
فحينما يقال : «
هلك كلّ
الصفحه ٣٨٦ :
لأنّ الحكم في
القضيّة الحقيقيّة انّما رتّب على الطبيعة المقدّر وجودها في ضمن فرد لها في
الخارج
الصفحه ٤٠٧ : لموضوعه انّما هو ذلك
الشيء ، إمّا لأنّه مناط الحكم وعلّة جعله أو لأنّه الضابطة التي يتعرف بها على
موارد
الصفحه ٤٠٨ : الشرعيّات دائما يكون ناقصا ، لأنّ المفترض هو الجهل
بحكم هذه الموضوعات والتي يراد بواسطة الدوران الناشئ عن
الصفحه ٤٢٠ : الذات والذاتيّات ، فلا يلحظ معها حتى عنوان اهمالها وعنوان
صلاحتها لأن تكون مقسما لأقسام الماهيّة