الصفحه ٤٠٩ : لأنّ الأحكام تابعة
لموضوعاتها وجودا وعدما والمفترض انّ موضوع وجوب الزكاة ليس هو النقدين المضروبين
بسكّة
الصفحه ٤١٢ : عليه بين الأعلام هو البناء على عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
الصفتي ، وذلك لأنّ الملحوظ في القطع
الصفحه ٤١٧ : انّه ما كان بنحو مفاد كان التامّة ، وقلنا في الجعل البسيط انّه ما
كان بنحو مفاد كان التامّة ، وذلك لأنّ
الصفحه ٤٢٢ : ، وذلك لأنّ مصبّ اللحاظ هو الماهيّة بما هي هي ، فالملاحظ لا يرى إلاّ
الطبيعة دون الأفراد ، نعم هذه
الصفحه ٤٢٧ : والأعجمي وهكذا ،
لأنّ تمام هذه الخصوصيّات غير ملحوظة في الماهيّة التي ثبت لها الوجوب ، وما هو
ملحوظ مع هذه
الصفحه ٤٢٨ : لأنّ الماهيّة المقيّدة بالإطلاق لا وجود لها في الخارج ، فليس ثمّة فرد في
الخارج يمكن أن تصدق عليه
الصفحه ٤٣١ : إذن
معلول للحكم بوجوب الوضوء في حالات المرض ، وذلك لأنّ الحكم بالوجوب يكون علّة
للزوم الامتثال
الصفحه ٤٣٦ : غير البيّن ، وذلك لأنّ إدراك الملازمة بين
وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة يحتاج الى مقدّمة خارجيّة وهي
الصفحه ٤٣٧ :
وانّه ناشئ عن
مقام الذات للملزوم وانّه لا يعلّل.
وذلك لأنّ البرهان
انّما هو لغرض الكشف عن ثبوت
الصفحه ٤٤٣ :
بالعدم النعتي ، لأنّ الذي ينفى بها هو الوجود النعتي عن الشيء ، كما يعبّر عن كان
الناقصة بالوجود النعتي
الصفحه ٤٥٥ :
التصوّريّة لعلم الفقه ، وذلك لأنّ مثل الصلاة والحيض من موضوعات مسائل علم الفقه
كما انّ الوجوب والإباحة من
الصفحه ٤٥٩ : التوليديّة المنتجة جزما لمعلولاتها ، وعليه يكون
الإحراق مثلا محصّلا عقليّا للاحتراق ، وذلك لأنّه سبب توليدي
الصفحه ٤٦٣ : وهو قضيّة انّ الدور مستحيل فإنّ هذه القضيّة مسألة من مسائل
الفلسفة ، وذلك لأنّ البحث عن ثبوتها
الصفحه ٤٦٤ : المسألة
التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بنفسها دون الحاجة لأن تنضمّ إليها كبرى
اصوليّة اخرى ، وبهذا
الصفحه ٤٦٥ : لما
وكان وجوبا نفسيا استقلاليا ، لأنّ الوجوب النفسي الاستقلالي منوط بملاحظة
المقدّمات إمّا بنحو تفصيلي