الصفحه ٢٤٥ : جريان القاعدة في حالات العلم بجهل العامل ، وذلك
لأنّ احتمال اتّفاق المطابقة مع الواقع مع افتراض جهل
الصفحه ٢٤٨ : انّ توفّر الشيء على
الخصوصيّة التي يقتضيها طبعه يكون هو الداعي والسبب لأن يتعلّق به الأمر والمتحصّل
الصفحه ٢٥٣ : مقومة له ، وذلك لأنّ واجديّة الشيء للحيثيّة المطلوبة
تتفاوت بتفاوت الجهات الملحوظة ، وبهذا المعنى لا
الصفحه ٢٥٩ : بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه » لا يراد منه
اختصاص البحث بالوجوب المفاد بواسطة الأدلّة اللفظيّة بل لأنّ
الصفحه ٢٦٦ :
انتفاؤه عنه ، أما حينما يقال : « زيد العالم عالم » فإنّ القضية تصبح ضرورية ،
وذلك لأنّ العالم اخذ جزء في
الصفحه ٢٧٢ : وأما الأمارات فليست لها هذه الخاصيّة بمقتضى ذاتها ، وذلك
لأنّ كاشفيتها غير تامّة ، ومن هنا كان ثبوت هذه
الصفحه ٢٧٦ : ، وذلك لأنّ الأحكام الوضعيّة لا تنالها يد الجعل أصالة بل هي
امّا أن تكون منتزعة عن الأحكام التكليفيّة مثل
الصفحه ٢٨٨ : فعليّة
الظنّ بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف.
إلاّ انّه قد يقال
بأنّ الصحيح هو المبنى الثاني ، وذلك لأنّ
الصفحه ٢٩٠ : .
وتلاحظون انّ مجموع
هذه المناشئ لا تنافي انعقاد الظهور اللفظي ، وذلك لأنّه لو كان ثمة قرينة على
إرادة خلاف
الصفحه ٢٩٢ :
صاحب الكفاية رحمهالله ، وذلك لأنّ احتمال وجود القرينة يقتضي اجمال الكلام ، إذ لا يتحرّر ظهور
الصفحه ٢٩٣ : القرينة المتّصلة لارتكازها على أصالة عدم
الغفلة وهي غير نافعة في مثل هذا الفرض وذلك لأنّ احتمال القرينة
الصفحه ٣٠٥ : الإكرام ، لأنّ المفترض انّ الذي يحرم اكرامه انّما هو
العالم الاموي ، وبواسطة استصحاب عدم امويّة زيد ينتفي
الصفحه ٣١٣ :
للكليّات عليه
يكون عرضا غريبا. وذلك لأنّ عروض الإدراك للكليّات على الحيوان بهذا اللحاظ
لا يكون
الصفحه ٣١٧ : ء ليست لأنّ ما يدركونه بمحض عقولهم ليس مقبولا
بل انّ عدم التصريح ناشئ عن حيثيّة خارجيّة هي عدم توسّل غير
الصفحه ٣٢٠ : أن أصبح للمسلمين كيان. إلاّ انّ ذلك أيضا لا ينفع
، لأنّ الأعراف التي نشأت بعد ذلك لو كانت متلقاة عن