الصفحه ١١٨ : التفهيميّة
والمقصود منها
دلالة اللفظ على إرادة المتكلّم تفهيم معناه من اطلاقه ، فهي إذن تضيف معنى زائدا
الى
الصفحه ١٢٩ : لعدم ترك الراجح ولو في موارد محدودة ، أمّا بناء على عدم اقتضاء العصمة
لأكثر من عدم ترك الواجب فإنّ
الصفحه ١٣٥ :
كان لذلك الإدراك
وجود.
ومثال هذا النحو
من المدركات العقليّة هو ما يدركه العقل من حسن الطاعة وقبح
الصفحه ١٦٥ :
بالبعض لتبنّي انّ
الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعيّة ، وان كنا لم نجد من تبنّى ذلك.
* * *
٣٦٦
الصفحه ١٧٠ :
الرحم والقراءة ،
فهذه الأمثلة تشترك في تقوّم كلّ واحد منها بعدم اجتماع أجزائه في عرض واحد.
ثم
الصفحه ١٨٠ :
ومنها : انّها تطلق على كلّ حكم ثبت عن الشريعة ، وذلك في مقابل
البدعة وهو اسناد ما ليس من الشريعة
الصفحه ١٩٢ :
والواقعي ، حيث أفاد انّ الإشكال على التعبّد بالظن من جهتين :
الجهة
الاولى : تتّصل بما
يدركه العقل النظري
الصفحه ٢١٤ :
على طهارة ، فإنّ
كل هذه الشروط من الشروط المقارنة للصلاة والتي هي متعلّق الحكم بوجوب الصلاة
الصفحه ٢٣٩ : ذكر
هذه الرواية في مقام الاستدلال انّما هو من باب التأييد فإنّ هذه الشهرة لا تكون
جابرة ، إذ لا نحرز
الصفحه ٢٤٣ :
حرف الصاد
٤٠٨ ـ قاعدة الصحّة
والمراد من قاعدة
الصحّة في المقام هو حمل عمل الغير على الصحّة لا
الصفحه ٢٦٠ :
الاقتضاء في عنوان
المسألة تحت عنوان « الاقتضاء في مسألة الضد » ، وأمّا ما هو المراد من الضدّ فهذا
الصفحه ٢٦٤ : انّه يبقى الحكم الذي ليس ضرريا بطبعه إلاّ
انّه يمكن الاستفادة منه لإيقاع الضرر بالغير كما في حكم الشارع
الصفحه ٢٧٦ :
من الاصول
العمليّة المقرّرة لوظيفة المكلّف في ظرف الشك.
* * *
٤٢٤ ـ الطهارة والنجاسة
ذهب
الصفحه ٢٩٥ : بلحاظ كلّ جزء من أجزاء المعنى ، فلو سقطت بعض الظهورات التضمنيّة
فإنّ ذلك لا يوجب سقوط الظهورات التضمنيّة
الصفحه ٣٠٠ :
استصحاب العدم
الثابت من الأزل ، وبهذا يتحقّق الموضوع المركب بواسطة الوجدان والأصل ، فالجزء
الاول