الصفحه ٦٠٥ : الوجود
المحمولي يعني انتساب الوجود لواحد من الماهيات بما يؤدّي روحا إلى تشكّل قضيّة
حمليّة موضوعها واحد
الصفحه ٦٠٦ : هو ارتفاع
موضوع أحد الدليلين بالدليل الآخر حقيقة ، والفرق بينهما انّما هو من جهة سنخ
الموضوع المرتفع
الصفحه ٢٠ :
الاحتجاج على
الشارع بما لا يرى له صلاحيّة لذلك كما لا يصحّ الاحتجاج على واحد من العقلاء بشيء
لا
الصفحه ٢٧ :
وهناك مبنى رابع
ذهب اليه مشهور فلاسفة المسلمين ، وهو انّ الحسن والقبح ليسا من مدركات العقل
العملي
الصفحه ٣٢ : العقل
ولا صلة للتصديق بهما بالتباني والتطابق العقلائي ، كما لا يرتبط التصديق بهما بما
يترتّب عليهما من
الصفحه ٥٠ :
الميراث ، وهكذا.
هذا وقد وقع
الخلاف بين الأعلام في الأحكام العدميّة من جهة أنّها أحكام مجعولة أو لا
الصفحه ٥٥ :
خارجا. ووجوب
التمكين مثلا انّما هو من آثار الزوجيّة المجعولة ابتداء.
وهكذا الكلام في
الملكيّة
الصفحه ٦١ :
من كلامه فإنّ
السيرة العقلائيّة قاضية بأن ما أعدّه لذلك يكون هو المراد النهائي للمتكلّم ، ولا
الصفحه ٦٤ :
حرجيّا ، فإنّ هذا
الدليل بناء على هذا المعنى يوجب التضييق من دائرة محمولات الأدلّة على الأحكام
الصفحه ٧٤ : لمفهوم النار ، فحملها على النار
انّما هو لبيان أثر من آثار وجودها.
ومنه اتّضح انّ
حمل الذاتي في باب
الصفحه ٨٤ : من الكتاب والسنّة على اناطة ثبوت الحجيّة للخبر باشتمال مضمونه
على أثر شرعي ، وانّما اشترط ذلك في
الصفحه ٩٤ : عدم التفاته وهو ما يقتضي انتفاء الفعليّة عن ، إذ هي منوطة بالتفات
المكلّف.
وأمّا لو كان
المراد من
الصفحه ١٠٢ :
العقلاء يذمون كلّ
من أهمل دفع المفسدة في سبيل جلب المصلحة ويعتبرونه سفيها.
الاحتمال
الثاني : انّ
الصفحه ١٠٩ : ء وبوجوب الآخر فإنّ من غير الممكن التعرّف على انّ
المفسدة الكامنة في متعلّق الحرمة أشد من المصلحة الموجودة
الصفحه ١١٥ : استعماليّة ، وكذلك جملة « زيد قائم » فإنّها اذا صدرت
من متكلّم نائم أو غافل فدلالتها تصوريّة وان صدرت من