الصفحه ٢٢٨ :
٤٠٣ ـ الشكّ في المكلّف به
المراد من الشك في
المكلّف به والذي هو مجرى لأصالة الاشتغال العقلي هو
الصفحه ٣١٦ : من الأمور :
الأمر
الأوّل : صلاحيته للكشف
عن الحكم الشرعي.
الأمر
الثاني : صلاحيته لتحديد
موضوعات
الصفحه ٣٨٢ :
إرادة العموم إلى
الظهور في إرادة ما عدا الفسّاق من العلماء.
فالقرينة المنفصلة
وإن لم تكن مانعة
الصفحه ٣٨٦ : ، وهذا ما يستوجب عدم الفعليّة لو لم يقدر الوجود للطبيعة في ضمن واحد من
أفرادها باعتبار انّ وجودها انّما
الصفحه ٣٨٩ :
الإضافة كما
سيتّضح ذلك تحت عنوان « القطع من الصفات ذات الإضافة ».
* * *
٤٨٥ ـ قطع القطّاع
الصفحه ٣٩٦ :
والمتحصّل انّ
القطع الموضوعي هو القطع المعتبر موضوعا أو جزء موضوع لحكم من الأحكام.
ثم انّ هنا
الصفحه ٤٣٣ :
والمقام من هذا
القبيل ، إذ انّ الغرض من الإخبار عن انتفاء الرفث في الحجّ هو الكناية عن الإنشا
الصفحه ٤٥٣ :
المسائل من جهة ما
يعاندها ويضادها ومن جهة ما يلازمها ويعبّرون عن البحث من هذه الجهة بالمبادئ
الصفحه ٤٦٢ : ـ المسألة الاصوليّة
المراد من المسألة
من كلّ علم هي ما يبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم.
ومن
الصفحه ٤٦٦ :
مقدّمات الواجب ليس بحثا لفظيا كما هو المستظهر من عبائر صاحب المعالم رحمهالله ، إذ ليس البحث عنها مقتصرا
الصفحه ٤٧٥ :
بل تشمل المصالح
الشخصيّة ، ولو لم يكن ذلك مقصودا فإنّ المصلحة في التعريف الأوّل تبقى أوسع دائرة
من
الصفحه ٥٢٥ :
مجموعة من
المقدّمات :
المقدّمة
الاولى : هي تبعيّة
الأحكام لملاكات في متعلقاتها.
المقدّمة
الصفحه ٥٤٠ :
على ثبوته والحيض
والبلوغ والاستطاعة بناء على ما هو معروف وغيرها من الموضوعات التي لها مفهوم عرفي
الصفحه ٥٦٣ : ترك الفعل.
ومن هنا يكون
الفرق بين الأمر والنهي انّما هو من جهة المتعلّق وإلاّ فكلاهما موضوعان لمعنى
الصفحه ٥٩٢ :
جهة اختيار أيّ
جزء من الأجزاء الزمنيّة الطوليّة لجعلها ظرفا للمأمور به.
* * *
٦٠٧ ـ الواجب