الصفحه ٤٧٩ :
وعليه يكون المراد
من المعاني الاسميّة هو المدلولات المستفادة من الموادّ الموضوعة للمعاني
الصفحه ٤٩٧ : الموضوع أو المتعلّق ، فلو كان لها مفهوم فهو من مفهوم الوصف.
هذا من جهة مقام
الثبوت ، وأما مقام الإثبات
الصفحه ٥٤٧ : شاء الله تعالى.
ولكي يتّضح المراد
من واقع النسبة نذكر هذه التنبيهات التي أفادها السيّد الصدر
الصفحه ٥٩١ :
ليس من المعقول أن
يكون ثمّة تكليف من غير أن يكون هناك مكلّف بذلك التكليف ، وذلك لأنّ واقع التكليف
الصفحه ٥٩٥ :
خارج عن القدرة والاختيار فلا محالة يكون هذا القيد من قيود التكليف لا من قيود
المتعلّق « الواجب » ، وذلك
الصفحه ١٣٩ : والأكثر في الأجزاء الذهنيّة التحليليّة ، وقد شرحنا المراد من الجزء
التحليلي الذهني تحت عنوانه.
ثمّ انّ
الصفحه ١٦٢ :
واستمرار أثره ،
وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الأول إلاّ من جهة انّ الرافع هنا لا يكون إلاّ
أمرا
الصفحه ١٦٦ : رحمهالله بعد أن أفاد ما بينّاه عالج ما ينتجه هذا الفرق من
إشكاليّة استعمال الرفع في معنى الدفع في حديث
الصفحه ٢٠٢ : الفقير هو الجهل بحاله فالشبهة حينئذ مصداقيّة ،
بمعنى انّه لو كان المراد من مفهوم الفقير محددا إلاّ انّه
الصفحه ٢٢٢ : خارجا وهو وحده مناط الفعليّة.
وبهذا يتّضح انّ
المراد من الشغل اليقيني هو العلم باشتغال الذمة من غير
الصفحه ٢٨٩ : ، وحاصل هذا التفصيل انّ الظهور قد يكون الغرض منه ـ بالإضافة الى الكشف عن
الواقع ـ الاستفادة منه في مقام
الصفحه ٣٣٣ :
الثانية : هي الشك في أيّ
الأطراف هي منطبق الجامع.
والمراد من الجامع
هو الكلّي المعلوم القابل للانطباق
الصفحه ٤٦٧ :
يتوصّل بها للحكم
الشرعي إلاّ أن تنضم اليها قضيّة عقليّة من قسم المدركات العقليّة النظريّة سواء
كان
الصفحه ٤٧٧ : يتّفق إلاّ للقطّاع خصوصا مع
الالتفات إلى احتمال أن تكون عند المولى بعض الخصوصيّات المانعة من الحكم
الصفحه ٥٠٨ : .
* * *
٥٥٩ ـ مقدّمة الحرام
المراد من مقدّمة
الحرام لا يختلف عن المراد من مقدّمة الواجب من حيث انّ المراد