الصفحه ٥١٨ : وجوب من ذي المقدّمة الى المقدمات
المفوتة بعد إن لم يكن ذو المقدّمة واجبا فعلا ، وبعد الخطاب بذي
الصفحه ٥٢٨ :
حيوان ناطق » ، فإنّ التغاير بين الموضوع والمحمول من جهة الإجمال والتفصيل.
وأمّا
التغاير الذاتي : فهو
الصفحه ٥٣٨ : الفعليّة للحكم بالحرمة ومن هنا قالوا أنّ الحكم
متأخّر عن موضوعه ومتوقّف عليه فهو في عالم الجعل لا بدّ من
الصفحه ٥٧١ : يقتضي الحكم بفسادها أو إنّ النهي عنها لا
يقتضي ذلك؟
ويمكن أن يتّضح
الحال فيما يرتبط بهذه المسألة من
الصفحه ٥٩٤ : وان كان قد يكون مقيّدا بقيود اخرى.
ومثاله : الصلاة
والتي يكون أداؤها من حين تحقّق الفعليّة للوجوب
الصفحه ٥٩٦ :
تتحقّق الفعليّة
لوجوب الصوم كما انّ أداء الواجب يثبت من حين تحقّق الفعليّة إلاّ انّ وجوب الصوم
الصفحه ٦٠٢ :
الوجوب حكم تكليفي
معناه الإلزام بفعل ممّن له حقّ الطاعة ، فمعنى وجوب الصوم هو الإلزام من قبل
المولى بفعله
الصفحه ٦١٠ : أوضحنا المراد من
نظريّة الاعتبار ونظريّة التعهّد تحت عنوانيهما.
* * *
٦٢١ ـ الوضع التعييني والتعيّني
الصفحه ٤٣ : منها حقائق في تلك المعاني.
* * *
٢٩٩ ـ الحكم الإنشائي
يطلق الحكم
الإنشائي على معنيين :
المعنى
الصفحه ٤٨ : ليس
أكثر من الملاك التام ، غايته انّ معرفة الملاكات يتمّ غالبا بواسطة الشارع
المقدّس.
هذه الدعوى لو
الصفحه ٨١ : أخذنا رواية من كتاب الكافي مرويّة بهذا الطريق
محمّد بن يعقوب الكليني رحمهالله عن علي بن إبراهيم القمّي
الصفحه ٩٨ :
عناوين
حرف الدال
٣٣٠ ـ دفع
المفسدة أولى من جلب المصلحة
٣٤٧ ـ دلالة فعل
الصفحه ١١٩ : برأي الشريعة في ذلك
الموقف ، فهنا تكون الدلالة على الحكم الشرعي من
الصفحه ١٤٥ : الزوجة بالخصوص أو
التخيير بينه وبين وجوب الإنفاق على الولد.
والظاهر انّه لا
خلاف في هذا القسم من حيث
الصفحه ١٧١ : من
مراجعة ما هو المتفاهم العرفي وانّ الزيادة ـ بنظر العرف ـ هل يمكن تحقّقها في