الصفحه ٣١١ : من
العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض الموضوع بلا واسطة في العروض وان كان بواسطة في
الثبوت ، وهذا هو
الصفحه ٣٣١ : والزمان الثاني ، فالتدريجيّة
إذن من جهة متعلّق التكليف المحرز تنجّزه.
والظاهر انّه لم
يختلف أحد في
الصفحه ٣٤٧ : لمتعلّق الحكم أو للحكم نفسه
، فإنّ النتيجة هي استمرار ثبوت الحكم ، فلا ثمرة بين الفرضين من هذه الجهة
الصفحه ٣٥٦ : وتكون صلاحيتها لأن يستنبط منها حكم شرعي منوطا بانضمام مقدمة
شرعية اليها ، وهذا هو منشأ التعبير عنها بغير
الصفحه ٣٩٨ : الموضوعي الطريقي
قلنا انّ للقطع
حيثيتين : الاولى انّه من الصفات الواقعيّة القائمة بالنفس ، والحيثيّة
الصفحه ٣٩٩ : بنحو الطريقيّة وانّه تمام الموضوع
من الجمع بين المتنافيين.
وذلك لما ذكرناه
من انّ أخذه بنحو الطريقيّة
الصفحه ٤٠٨ : بالدوران إلاّ انّ الظنّ ساقط عن الاعتبار بلا ريب إلاّ أن يقوم
دليل قطعي على اعتبار هذا النحو من الظنّ وإلاّ
الصفحه ٤١٢ : متمحّضا في كونه
واحدا من الصفات النفسانيّة المأخوذة في موضوع حكم من الأحكام كالحبّ والبغض
والعدالة بنا
الصفحه ٤٢٧ : الماهيّة هو فعليّة الانطباق والسريان.
هذا ما ذهب إليه
جمع من الأعلام كالمحقّق النائيني والسيّد الخوئي
الصفحه ٤٣١ : له ، وليس
من علّة للوقوع في الضرر سوى جعل الحكم الضرري على المكلّف ولزوم امتثاله له.
وبهذا يكون
الصفحه ٤٣٧ : انّ المكلّف يجهله.
* * *
٥١٢ ـ لوازم الأدلّة
ومن أجل أن يتّضح
هذا المطلب لا بدّ من بيان مقدّمة
الصفحه ٤٤٠ : ، وذلك لأنّ
موضوع الحجّيّة ليس شاملا لها ، نعم من الممكن ثبوتا ان تكون الحجّيّة شاملة
للمدلول الالتزامي
الصفحه ٤٤٢ : الثابتة للوظيفة العمليّة لمدلولاتها الالتزامية إذ
أنّه من أين لنا العلم أنّ الشارع جعل الحجّيّة للمدلول
الصفحه ٤٨١ : التي تحضر للذهن بواسطة الحسّ الأعم من الحسّ الظاهري كالرؤية والسمع أو
الحسّ الباطني كما هو الحال في
الصفحه ٤٨٥ : تحصيلها لا يتمّ بواسطة ما تعكسه الحواس الى الذهن ، كما انّها
ليست من المعقولات الثانية المنطقيّة ، لأنّ