الصفحه ٥٥٨ :
وقوع الطبيعة في
اطار ذلك الفرد ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة في ضمن ذلك الفرد هو نفي الحكم
الصفحه ٥٧٢ : ذكرناه
في النهي التحريمي انّ النهي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا ، وانّ النفسيّة
والغيريّة تارة تكون من
الصفحه ٥٩٧ : الغالبة هي اتّصاف الواجب بالغيريّة ، وذلك لأنّه ما من واجب إلاّ وكان
منشأ وجوبه ملاكا ومصلحة هي غير ذات
الصفحه ٦١٧ : حوزته وتحت سلطانه.
وقد استدلّ على
ذلك بمجموعة من الروايات وفيها ما هو معتبر سندا ، كما انّ السيرة
الصفحه ٩ : التكليفي
تعبير آخر عن الحرمة التكليفيّة ، وهو عادة ما يطلق على الحرمة التي يكون متعلّقها
واحدا من المعاملات
الصفحه ١١ : حجّة ما لم تؤطر في شكل من أشكال القياس مثلا ، فتكون الكبرى
في ذلك القياس ، إذ مع عدم ترتيبها بهذه
الصفحه ٢٢ : الاحتياط ، وأمّا من قال بالحرمة الظاهريّة
فإنّه اعتمد على روايات التثليث والتي تقتضي ترك اقتحام الشبهات
الصفحه ٣٤ : ذلك بين
الأفعال الاختياريّة وبين الأفعال غير الاختياريّة ، فهي على حدّ سواء من جهة هذه
القاعدة وهي
الصفحه ٤٩ : العدمي
ويراد منه الحكم الذي يكون متعلّقه أمرا عدميّا ، وذلك في مقابل الحكم الوجودي
والذي يكون متعلّقه
الصفحه ٥٧ : لحمه » انتزع عن ذلك مانعيّة
اللباس ـ المتّخذ من غير مأكول اللحم ـ لمتعلّق التكليف.
المبنى
الرابع
الصفحه ٥٨ : ـ مثلا ـ من التكليف الذي اخذ في موضوعه أمر من
الامور ، وهذا ما يقتضي تأخّر السببيّة عن التكليف تأخر الامر
الصفحه ٥٩ : بأساليب متعدّدة ، فقد تكون بلسان التفسير
والشرح ، وقد تكون بلسان التنزيل ، كما قد تكون قرينة النظر من نحو
الصفحه ٦٦ : صدوره دون أن يكون الدليل
المحكوم موجودا.
ومثال الحكومة
بملاك الرفع هو ما يقال من حكومة الأمارات على
الصفحه ٧٥ :
كان بنحو مفاد كان
الناقصة والتي يتمّ بها إثبات شيء لشيء. فالمحمول في الحمل المركّب يكون أثرا من
الصفحه ٨٥ : : يعبّر عنه
بالخبر الحسّي ، وهو الذي يكون مضمونه مدركا بواحد من أدوات الحسّ كالبصر والسمع
على أن يتمّ