الصفحه ٤٨٢ : كثيرين مثل ما تتقوّم به الذات من جنس وفصل ، وبعد هذا
التحليل يتمّ الغاء ما به الامتياز ، ويتحصّل الذهن
الصفحه ٤٨٦ : ثمّة مفهوم فلسفي لا يكون منطبقه شيئا من الوجودات
الخارجيّة ، وهذا ما يميّزها عن المعقولات الثانية
الصفحه ٤٩٥ : ء وهو خلف ما استظهرناه من انّه علّة تامّة
بمقتضى الإطلاق الاحوالي.
وبتعبير آخر : انّ
الإطلاق الأحوالي
الصفحه ٥٠٣ :
فلو احرزنا من
خارج الدليل انّ منشأ ذلك هو حرمة اهانة المعصومين عليهمالسلام فإنّه يمكن التعدّي من
الصفحه ٥١٤ : العاديّة.
أمّا
المراد من المقدّمة العقليّة : هو ما كان وجود ذي المقدّمة مستحيلا واقعا بدون وجودها
الصفحه ٥١٧ : مقدّمة
المستحبّ فتتّضح بملاحظة مقدّمة الواجب ، وأمّا مقدّمة المكروه فتتّضح من ملاحظة
مقدّمة الحرام
الصفحه ٥٢٤ : المورد خارج عن محلّ البحث.
كما انّه يمكن
توجيه ما هو مستظهر من عبائر صاحب الفصول رحمهالله بما يتناسب
الصفحه ٥٢٧ : ، وبعد ان لم تكن تعني أكثر من قبول الشارع للجعل العقلي والذي يفترض انّه
المطابق للواقع.
ثمّ انّه يبقى
الصفحه ٥٣١ :
يفهم من الحرمة
الثابتة للميتة هي حرمة أكلها.
ومنشأ فهم العرف
اختصاص الحرمة بالأكل هي مناسبات
الصفحه ٥٤١ :
من قبيل مناسبات
الحكم والموضوع ، كما انّها تفتقر الى معرفة الوسائل التي يصحّ الاعتماد عليها
لغرض
الصفحه ٥٤٨ :
الخارجيّة يكفي فيه تصوّر مفهوم ذلك الشيء.
والنوع الثاني من
المفاهيم التي ينتزعها الذهن عند ملاحظة الطير
الصفحه ٥٥١ : وجودها في الذهن فإنّها حينئذ لا يكون لها
تقرّر ماهوي لما ذكرناه من انّ تقرّرها متقوّم بشخص الوجود لطرفيها
الصفحه ٥٥٦ :
الحكم لانتفاء المبرّر من جعله.
نعم قد يصرّح
المولى جلّ وعلا بمدخليّة الزمان في ثبوت الحكم لموضوعه وقد
الصفحه ٥٧٩ : ) فإنّ النسبة المستفادة من التركيب الواقع بين محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ورسول الله تامّة ومفيدة
الصفحه ٥٨١ : الجنس والفصل فإنّه لا يأبى الحمل على الجزء التحليلي الآخر ، كما انّه يقبل
الحمل على المركّب منه ومن الجز