الصفحه ١٤٨ : تقديم جانب الحرمة ، وذلك لأنّ دفع المفسدة أولى من
جلب المصلحة.
الثاني : انّ الأصل الجاري في المقام هو
الصفحه ١٥٠ : في وقت وحلف بأن يترك
وطأها في وقت آخر إلاّ انّه اختلط عليه الأمر من جهة أيّ الزمانين هو متعلّق الحلف
الصفحه ١٥٦ :
بوجوده وانعدامه
يعني انعدام الموضوع.
* * *
٣٦٣ ـ الذاتي لا يعلّل
المراد من الذاتي
في هذه
الصفحه ١٦١ : يكون دور الرافع هو الحيلولة دون تأثير المقتضي في
استمرار البقاء لوجود المعلول. والمقصود من الرافع هنا
الصفحه ١٨١ :
وفي كلا القسمين
لا بدّ لإثبات صلاحيّة السيرة العقلائيّة للدليليّة على الحكم الشرعي من امضاء
الشارع
الصفحه ١٨٢ :
للتحفّظ على الأغراض عن أن تكون في معرض الخطر.
على انّه لا بدّ
من التنبيه على أمر يتّضح بالتأمّل فيما
الصفحه ١٩٨ :
الشبهات غير
المحصورة ، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة :
هو انّه لو افترض
انعقاد علم اجمالي في
الصفحه ٢٠٤ :
وإن كان مشكوك
الوجوب إذا لوحظ بقطع النظر عن غيره ولكنّه إذا لوحظ منضما إلى الشيء الآخر تولّد
من
الصفحه ٢٠٧ : كلّ طرف عند
ملاحظته للواقع ، على أن يكون هذا الاحتمال من الضعف بحيث لا يعتد العقلاء بمثله.
وهذا المعنى
الصفحه ٢١٠ :
للحكم ، فالقيد
المعتبر دخيلا مع الموضوع في تحقق الفعليّة جزء الموضوع روحا وواقعا.
ولمزيد من
الصفحه ٢١٦ : عنه.
فإذا كانت علاقة
الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطيّة لها مفهوم.
القسم
الثاني
الصفحه ٢٢١ :
هذا بالنسبة
للشرطيّة والسببيّة والمانعيّة الراجعة للحكم ، وأمّا ما هو الراجع منها للمكلّف
به
الصفحه ٢٣٠ :
والتردّد من جهة فصل التكليف مع احراز أصل الجعل لجنس التكليف والعلم بمتعلّق
التكليف جنسا وفصلا.
وبيان ذلك
الصفحه ٢٣٢ : ، كما انّه تردد في متعلّق التكليف وهل هو الصوم أو الغيبة ، ومآل الشك هنا
الى الشك في متعلّق التكليف من
الصفحه ٢٣٣ : المكلّف به.
وبيان ذلك يتّضح
من استعراض فروض الشك في الموضوع :
الفرض
الاول : أن يقع الشك في
تحقّق