الصفحه ٣٨٤ : الحكم ، فلا يفترض في موردها الجهل بحال فرد
من أفراد القضيّة الخارجيّة الكليّة ، ولو اتّفق الجهل بحال فرد
الصفحه ٣٨٥ :
من في الدار »
فإنّ خارجيّة هذه القضيّة منوط بالتحقّق من كلّ من في الدار ثمّ جعل الحكم بالوجوب
الصفحه ٣٩٢ : انّه إذا
أتلفه لم يتمكّن من الصلاة عن طهارة مائيّة في وقتها ، فهنا لو قلنا بوجوب
المقدّمات المفوّتة
الصفحه ٤٠٢ : أيضا عن
مورد اهتمامهم في هذا البحث وإن كانوا قد بحثوها مفصّلا في موارد أخرى من علم
الأصول صغرويّا
الصفحه ٤٠٧ :
لاستضعاف أو قهر
أما الى ذلك.
ثمّ انّ لاستنباط
العلّة مجموعة من الطرق ، وهذه الطرق هي المعبّر
الصفحه ٤٥٨ : للفظ ، فكأنّما المعنى المجازي فرد من أفراد
المعنى الحقيقي ، فالتصرّف هنا لم يقع على الكلمة وإنّما هو في
الصفحه ٤٦٠ :
بالقتل بوسيلة لا
تتخلّف ، فحينئذ لو وقع الشكّ في أنّ الإلقاء من شاهق هل ينتج قطعا وقوع القتل أو
لا
الصفحه ٤٦٤ :
وبما ذكرناه يتّضح
المراد من المسألة الاصوليّة ، وانّها عبارة عن القضايا التي يتمّ اثباتها
والبرهنة
الصفحه ٤٧٠ : .
ومنها : الإتيان بما
يعادل متعلّق التكليف في الوفاء بالملاك ، وذلك كما لو ثبت أنّ الإطعام يقوم مقام
العتق
الصفحه ٤٧٢ : المشتقّ وإن كانوا من الجوامد في اصطلاح النحاة ، وذلك
لصحّة حملها على الذات وصيرورتها عنوانا لها ، فيقال
الصفحه ٤٧٣ : إلا بنحو من التجوّز.
وأمّا حكم الرجل
في الحالة الثانية فهو محلّ النزاع ، وذلك للاختلاف في صحّة إطلاق
الصفحه ٤٩٦ : لنفي الإجزاء لو جاء المكلّف بأكثر من العدد المذكور في الخطاب بل
انّ ذلك يخضع لقرينة اخرى لا تتّصل
الصفحه ٤٩٨ :
الصوم مذكور في
الجملة ، فهنا لا يكون للجملة ظهور من جهة رجوع الغاية للحكم أو متعلّق الحكم إلاّ
ان
الصفحه ٥٠١ :
ظهورها في المفهوم
، وعند ما يتمّ استظهار المفهوم من بعض الجمل يتنقح عندنا صغرى لكبرى حجيّة
الظهور
الصفحه ٥٠٤ : إلى أقسام أربعة ، اثنان منها خارج عن محلّ البحث :
القسم
الأوّل : أن يكون الوصف
مساويا للموصوف ، كما