الصفحه ٥١٦ : لا يحصل القطع بالامتثال إلاّ بواسطة العمل
بتمام أطراف العلم الإجمالي ، ومن الواضح انّه لا يجب من
الصفحه ٥٢٣ : بين حكم العقل وحكم الشرع
الظاهر من كلمات
المحقّق النائيني رحمهالله وغيره من الأعلام انّ مورد
الصفحه ٥٣٤ : مدلولها أو دلالتها منطوقا بحسب الاصطلاح ، فإنّ المقصود من كون
المنطوق هو المدلول المطابقي للجمل التركيبيّة
الصفحه ٥٣٩ :
امتثال الحكم.
* * *
٥٧٩ ـ الموضوعات المركّبة
قد أوضحنا المراد
منها مفصّلا تحت عنوان الاستصحاب في
الصفحه ٥٥٤ :
وحتى يتبلور
المراد من النسخ نقول : انّ للحكم المجعول في الشريعة مرتبتان :
المرتبة
الاولى
الصفحه ٥٥٥ :
المسلمين في امكان
النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدّسة ، والمقصود من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي
الصفحه ٥٦٦ :
القسم
الأوّل : أن يكون نفسيّا
من جهة انّ متعلّق النهي مطلوب بذاته على المكلّف لا انّ المطلوب هو ما
الصفحه ٥٦٩ : أهمّ منه ملاكا
مثلا ، فإنّ الأمر بالواجب الأهمّ يقتضي النهي عن العبادة التي هي أقلّ أهميّة
والتي هي
الصفحه ٥٨٦ : ، كما قد تتمّ استفادته من لوازم الكلام ، وهذا ما
يعبّر عن عدم تصدّي المتكلّم لإفادته ، وهكذا الكلام في
الصفحه ٥٩٨ : التوصّل به لواجب آخر ، فلا يرد
ما يقال من انّ جلّ الواجبات بناء على التعريف المذكور واجبة بالوجوب الغيري
الصفحه ٦٠٧ : المعبّر عنه بالحكومة ، ومثاله ان يعتبر الشارع انّ هذه المرأة ليست من النساء
، وبهذا ينتفي موضوع الدليل
الصفحه ١٠ :
للحجر الوضعي فهي
غير نافذة ولا يترتّب على إيقاعها الأثر المنتظر منها.
فحينما يكون البيع
مثلا
الصفحه ١٤ : كان المراد من حجيّة القطع هي الحجيّة المنطقيّة فالحجيّة
الثابتة له ذاتيّة بلا ريب ، وذلك لأن المراد من
الصفحه ١٩ :
وهذا النحو من
الأدلّة المفتقرة الى الجعل والاعتبار هي الأدلّة الظنيّة والتي تكون درجة كشفها
عن
الصفحه ٢٨ :
بالحسن والقبح ،
فلذات الفعل تمام التأثير في ان يتّصف بالحسن أو القبح. وهذا النحو من الأفعال هو