الصفحه ١١٠ :
قرّره الشارع من أصول عملية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي.
* * *
٣٣١ ـ الدلالة
الدلالة هي انتقال
الصفحه ١٢٤ : الى
انّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة لا توجب أكثر من انتقال صورة المعنى الى الذهن
عند اطلاق اللفظ
الصفحه ١٣٣ : باعتبار توسطها في اثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي.
ثم انّ هنا أمورا
أربعة يتحدد بها المراد من الدليل
الصفحه ١٣٤ :
التي لها
الدليليّة على الحكم الشرعي هي الأعم من المدركات العقليّة العمليّة والمدركات
العقليّة
الصفحه ١٤١ : والأكثر بالاستقلاليّين هو انّ هذه الوجوبات لا يتّصل بعضها ببعض ، فلكلّ
واحد من هذه الوجوبات ـ على فرض
الصفحه ١٦٩ :
حرف الزاي
٣٦٧ ـ الزمان والزمانيات
عرّف الزمان بأنّه
كم متصل غير قار عارض للحركة ، فلأنّه من
الصفحه ١٧٥ :
حرف السين
٣٦٩ ـ مسلك السببيّة
وهي من النظريات
التي تصدّت لتفسير ما هو المجعول في الأمارات
الصفحه ١٧٦ :
الأمارة تنشأ
مصلحة في مؤداها أقوى من مصلحة الواقع فيقتضي ذلك تبدّل الحكم الواقعي الى حكم
مطابق
الصفحه ١٩٥ :
حرمة هذا اللحم بسبب الشك في مصداقيته للحم الأرنب ، فالشك ليس من جهة ما هو
المجعول لطبيعة لحم الأرنب
الصفحه ٢٠٦ : الموضوعيّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الوجوب الجزئي ، بمعنى اننا
نحرز جعل الوجوب لطبيعة من الطبائع إلاّ انّ
الصفحه ٢٠٨ : محصورة كما لو علمنا بغصبيّة بقعة من بقاع الأرض وكانت
اطراف الشبهة في تمام بقاع الأرض.
الخامس : انّ
الصفحه ٢١٧ : ـ الشرط من أجزاء العلّة
ذكروا انّ أجزاء
العلّة أربعة ، المعد والشرط والمقتضي وعدم المانع ، ونبيّن في
الصفحه ٢٢٧ : المراد من الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة
بحسب مبنى المشهور ، طبعا إذا لم
الصفحه ٢٤٤ : المفترضة هم من غير الاخوة المؤمنين ، فيكون تكذيبهم بمعنى
عدم الاعتناء بقسمهم وعدم ترتيب الأثر عليه وإلاّ
الصفحه ٢٥٠ :
وبهذا تكون الصحّة
والفساد الظاهريّتين من الأحكام الوضعيّة.
مثلا : الصلاة
التي وقع الشك فيها بعد