الصفحه ٥٩٣ :
معنى الاشتراط وهذا واضح بالتأمّل.
وبما ذكرناه يتّضح
انّ الإطلاق والاشتراط بالنسبة للوجوب والواجب من
الصفحه ٦١٣ :
اختلاف موادّ
المركّب عن موادّ المركّب الآخر اتّحد معه من حيث الهيئة أو اختلف.
هذا وقد اتّفق
الصفحه ٦١٨ :
لأنّه لو كان البناء هو تقدّم الاستصحاب على قاعدة اليد للزم من ذلك عدم وجود مورد
تجري فيه القاعدة ، وإذا
الصفحه ٦٢٢ :
التردد في الثبوت
أو الانتفاء ، وكلاهما من العناوين ذات الإضافة والتي لا تعقّل دون متعلّق فلا بدّ
الصفحه ١٣ :
وبهذا تمتاز
الحجيّة الاصوليّة عن الحجّة في باب الأقيسة ، فهما وان كانا يشتركان من جهة
وسطيتهما في
الصفحه ٢٥ : من القوى وسار بها نحو غايتها ، كما انّ القبح يكون بمعنى ما يوجب تسافل قوّة
من القوى والمسير بها على
الصفحه ٢٩ : بالحسن أو القبح إمّا بنحو التأثير الاقتضائي أو بنحو
التأثير العلّي.
ومثال هذا القسم
من الأفعال شرب الما
الصفحه ٣٧ :
الطاعة فالقول
الثاني يضيف من دائرة حقّ الطاعة بحيث لا يكون للمولى جلّ وعلا حقّ الطاعة إلاّ في
بعض
الصفحه ٤١ :
الحقيقي الذي وضع اللفظ من قبل الواضع لغرض افادته والدلالة عليه.
واضافة المعنى
الحقيقي لجهة من الجهات
الصفحه ٤٢ :
صغرى لهذه الكبرى
ـ وذلك لإحراز المراد من الالفاظ المستعملة إمّا بواسطة القرائن الخاصة ، وامّا
الصفحه ٤٥ :
والمغلي منه اذا
لم يذهب ثلثاه حرام ، والميت المسلم يجب تجهيزه والصلاة عليه ، وأمّا الميت الكافر
الصفحه ٦٥ : هذا
السائل يصبح ساقطا.
وهكذا لو أخبر
الثقة عن نجاسة عرق الجنب من الحرام فإنّ ذلك يكون من الحكومة
الصفحه ٦٩ : المحكوم إلاّ انّه بنحو التوسيع من دائرة موضوع الحكم في
الدليل المحكوم ، فموضوع الحكم في الدليل المحكوم هو
الصفحه ٧١ : تجد انّ الاصوليّين يستعرضون روايات
الحلّ في بحث البراءة الشرعيّة على انّها من أدلتها :
وتقريب
الصفحه ١٠٣ : المصلحة وهي انقاذ الغريق الواجب.
إلاّ انّ هذا مبني
على انّ المراد من المفسدة هي المفسدة المستكشفة بواسطة